6 نوفمبر.. نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار تشكيل "حصر أموال الإخوان"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 1844 لسنة 68 ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اكتوبر 2013.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
