بالمستندات.. أزمة الكفيل كابوس يزعج المغتربين.. "استغاثة" مهندسين مصريين بالسعودية: نريد العودة إلى أرض الوطن.. 3 شهور ولا نتحمل العيش دون عمل وسكن
استغاث مهندسان مدنيان، هما خالد محمد السيد فرج الله، ومحمد عبدالجواد حسن، وهم عاملان مصريان لدى مؤسسة تدعى "التشييد المميز للمقاولات" بأحد رفيدة بمنطقة عسير في السعودية.
فيقول خالد محمد السيد والذى عمل مدة عام، إن المشكلة بدأت بعمل خروج نهائي لأحدهم بتاريخ 9/6 بدون علم، وبعدها تم الاتفاق على الخروج النهائي بسبب خلافات في العمل، كما يوجد مرفق مع الاستغاثة "برنت" للخروج النهائي الذي قام بإلغائه، بعد ذلك وقمنا فور ذلك بتصفية جميع العهد المالية والعينية وتسليم جميع المخططات وأي أوراق تخص المواقع سواء "سوفت"، أو أوراق، ويوجد مرفق يوضح مخالصات لتسليم جميع العهد المالية والعينية بتاريخ 11/6 وطُلب منا الإقامات على أساس القيام، بالتخريج النهائي، وإعطاءنا جوازات السفر وقمنا بحجز تذاكر الطيران.
وتابعا أنه يوجد "مرفق" يوضح تذاكر الطيران التي قاما بحجزها على حسابهما الشخصي يوم الخميس بتاريخ 22/6 وقيامهما بالذهاب إلى المطار، فاتضح أنه لم يتم عمل خروج نهائي لأحدهم، وإلغاء الخروج النهائي للآخر فتم مكالمته هاتفيًا، فأخبرهم أن "جوازات سفرهم معهم وأن يعودوا حيث جاءوا"، فقاموا بعدها مباشرة بالذهاب إلى مكتب العمل في نفس اليوم، وعمل شكوى وعند تقديمها الموظف المسئول بهيئة تسوية الخلافات الودية أكد أن نظام التسجيل أغلق (السيستم قفل) الساعة 11 ظهرًا، ومع عدم القناعة بكلامه، قاموا بالاحتجاج، فرفض وأبلغ الكفيل بعد أخذ رقمه من الشكوى المقدمة، داعيًا لهم بالمجيء يوم الأحد 25/6.
وبالفعل قاموا بالذهاب يوم الأحد الموافق 25/6 واتضح بعد ذلك أنه قام بعمل بلاغ هروب (متغيب عن العمل) يوم السبت بتاريخ 24/6 وتم تحديد جلسة في هيئة تسوية الخلافات الودية يوم الإثنين بتاريخ 4/7 وحضر الكفيل ومعه أوراق لكل مهندس وقع عليها هو ونفس المحاسب الذي قام بالتوقيع علي المخالصات الخاص بنا السابق ذكرها، تفيد بأننا لم نتسلم أي شيء واتهام أحدنا بضياع 2 "طبلية" رخام من الموقع ثمنها 4300 ريال في أول جلسة، والمحقق لم يسمع لهم واستمع له في فقط ومباشرة قام يتحويل الشكوى للمحكمة العمالية قاموا بعدها بالذهاب إلى مكتب العمل وعمل شكوي أخرى بعمل بلاغ هروب كيدي لهم ولم يحضر الكفيل إلا ثالث جلسة وقام المحقق باثبات صحة البلاغ له على أساس أنه قد عمل البلاغ بتاريخ 24/6 وشكواهم مسجلة بتاريخ 25/6 بفرق يوم بالإضافة إلى الخروج النهائي المسجل بتاريخ 9/6 أي قبل بلاغ الهروب بـ 15 يومًا ومع ذلك المحقق أثبت له صحة البلاغ.
وبدأوا بعد ذلك في التفكير في الحل الودي لعدم وقوفأحد معهم، واستغلال سلطاته كظابط في الجيش أخاه ظابط في وزارة الداخلية ولهذا السبب المؤسسة مسجلة باسم أبيهم وهو معه وكالة شرعية فقمنا بالذهاب إلى المحكمة العمالية في أول جلسة التي كانت يوم 18/8 وقمنا بالتنازل من أجل الحل الودي وقمنا بالذهاب إلى مقر المؤسسة وجلسنا مع الكفيل واشترط للحل التوقيع على ورقة ونبصم عليها تفيد بتسليم جميع العهد وطلب العفو والسماح من الكفيل (مرفقة أيضًا مع المشكلة) فكرنا بعد ذلك في الترحيل ولجأنا إلى الأستاذ حسين كامل مندوب السفارة في خميس مشيط فوجئنا أنه قام بعمل قضية مالية بتاريخ 29/8 ومنع من السفر بتاريخ 2 رمضان لمنعنا من الرجوع إلى مصر.
جدير بالذكر أن عددنا كان 3 مهندسين والمهندس الثالث الذي لم يسبق ذكره رجع إلى الكفيل في هذا التوقيت ولم يكن يعلم أنه تم عمل له قضية مالية أيضًا ومنع من السفر والكفيل استغل الفرصة واشترط عليه للرجوع إلى العمل التوقيع على (التعهد السابق ذكره _ وصل أمانة _ عقد جديد بدون تاريخ ) وقال له (اللي أنا أقولك عليه تعمله لو قلتلك تعد الغنمات تعدها ودا مهندس) وبالفعل قام بالتوقيع.
قمنا بالذهاب إلى أول جلسة محددة للقضية المالية وحضر المعقب ولم يحضر الكفيل وقام بالتنازل للمهندس الثالث الذي قام بالتوقيع علي وصل الأمانة إلى أن حضر في ثالث جلسة ويطالبنا بعهد مالية وثمن طبليات الرخام السابق ذكرها وليس معه أي إثباتات لما يقوله والجديد يطالب بباقي العقد وتم تأجيل القضية إلى 20/11 المقبل.
نرجو من السفارة المصرية وإمارة منطقة عسير الاستماع الي نداء مهندسين مصريين لا يطلبون سوى الرجوع مصر لعدم تحملهم العيش بدون شغل ولا سكن لمدة 3 شهور حتى الآن وإلى الجلسة القادمة تزيد المدة لخمس شهور وعدم تحملهم ظلم كفيل يستغل معارفه وسلطاته وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فيقول خالد محمد السيد والذى عمل مدة عام، إن المشكلة بدأت بعمل خروج نهائي لأحدهم بتاريخ 9/6 بدون علم، وبعدها تم الاتفاق على الخروج النهائي بسبب خلافات في العمل، كما يوجد مرفق مع الاستغاثة "برنت" للخروج النهائي الذي قام بإلغائه، بعد ذلك وقمنا فور ذلك بتصفية جميع العهد المالية والعينية وتسليم جميع المخططات وأي أوراق تخص المواقع سواء "سوفت"، أو أوراق، ويوجد مرفق يوضح مخالصات لتسليم جميع العهد المالية والعينية بتاريخ 11/6 وطُلب منا الإقامات على أساس القيام، بالتخريج النهائي، وإعطاءنا جوازات السفر وقمنا بحجز تذاكر الطيران.
وتابعا أنه يوجد "مرفق" يوضح تذاكر الطيران التي قاما بحجزها على حسابهما الشخصي يوم الخميس بتاريخ 22/6 وقيامهما بالذهاب إلى المطار، فاتضح أنه لم يتم عمل خروج نهائي لأحدهم، وإلغاء الخروج النهائي للآخر فتم مكالمته هاتفيًا، فأخبرهم أن "جوازات سفرهم معهم وأن يعودوا حيث جاءوا"، فقاموا بعدها مباشرة بالذهاب إلى مكتب العمل في نفس اليوم، وعمل شكوى وعند تقديمها الموظف المسئول بهيئة تسوية الخلافات الودية أكد أن نظام التسجيل أغلق (السيستم قفل) الساعة 11 ظهرًا، ومع عدم القناعة بكلامه، قاموا بالاحتجاج، فرفض وأبلغ الكفيل بعد أخذ رقمه من الشكوى المقدمة، داعيًا لهم بالمجيء يوم الأحد 25/6.
وبالفعل قاموا بالذهاب يوم الأحد الموافق 25/6 واتضح بعد ذلك أنه قام بعمل بلاغ هروب (متغيب عن العمل) يوم السبت بتاريخ 24/6 وتم تحديد جلسة في هيئة تسوية الخلافات الودية يوم الإثنين بتاريخ 4/7 وحضر الكفيل ومعه أوراق لكل مهندس وقع عليها هو ونفس المحاسب الذي قام بالتوقيع علي المخالصات الخاص بنا السابق ذكرها، تفيد بأننا لم نتسلم أي شيء واتهام أحدنا بضياع 2 "طبلية" رخام من الموقع ثمنها 4300 ريال في أول جلسة، والمحقق لم يسمع لهم واستمع له في فقط ومباشرة قام يتحويل الشكوى للمحكمة العمالية قاموا بعدها بالذهاب إلى مكتب العمل وعمل شكوي أخرى بعمل بلاغ هروب كيدي لهم ولم يحضر الكفيل إلا ثالث جلسة وقام المحقق باثبات صحة البلاغ له على أساس أنه قد عمل البلاغ بتاريخ 24/6 وشكواهم مسجلة بتاريخ 25/6 بفرق يوم بالإضافة إلى الخروج النهائي المسجل بتاريخ 9/6 أي قبل بلاغ الهروب بـ 15 يومًا ومع ذلك المحقق أثبت له صحة البلاغ.
وبدأوا بعد ذلك في التفكير في الحل الودي لعدم وقوفأحد معهم، واستغلال سلطاته كظابط في الجيش أخاه ظابط في وزارة الداخلية ولهذا السبب المؤسسة مسجلة باسم أبيهم وهو معه وكالة شرعية فقمنا بالذهاب إلى المحكمة العمالية في أول جلسة التي كانت يوم 18/8 وقمنا بالتنازل من أجل الحل الودي وقمنا بالذهاب إلى مقر المؤسسة وجلسنا مع الكفيل واشترط للحل التوقيع على ورقة ونبصم عليها تفيد بتسليم جميع العهد وطلب العفو والسماح من الكفيل (مرفقة أيضًا مع المشكلة) فكرنا بعد ذلك في الترحيل ولجأنا إلى الأستاذ حسين كامل مندوب السفارة في خميس مشيط فوجئنا أنه قام بعمل قضية مالية بتاريخ 29/8 ومنع من السفر بتاريخ 2 رمضان لمنعنا من الرجوع إلى مصر.
جدير بالذكر أن عددنا كان 3 مهندسين والمهندس الثالث الذي لم يسبق ذكره رجع إلى الكفيل في هذا التوقيت ولم يكن يعلم أنه تم عمل له قضية مالية أيضًا ومنع من السفر والكفيل استغل الفرصة واشترط عليه للرجوع إلى العمل التوقيع على (التعهد السابق ذكره _ وصل أمانة _ عقد جديد بدون تاريخ ) وقال له (اللي أنا أقولك عليه تعمله لو قلتلك تعد الغنمات تعدها ودا مهندس) وبالفعل قام بالتوقيع.
قمنا بالذهاب إلى أول جلسة محددة للقضية المالية وحضر المعقب ولم يحضر الكفيل وقام بالتنازل للمهندس الثالث الذي قام بالتوقيع علي وصل الأمانة إلى أن حضر في ثالث جلسة ويطالبنا بعهد مالية وثمن طبليات الرخام السابق ذكرها وليس معه أي إثباتات لما يقوله والجديد يطالب بباقي العقد وتم تأجيل القضية إلى 20/11 المقبل.
نرجو من السفارة المصرية وإمارة منطقة عسير الاستماع الي نداء مهندسين مصريين لا يطلبون سوى الرجوع مصر لعدم تحملهم العيش بدون شغل ولا سكن لمدة 3 شهور حتى الآن وإلى الجلسة القادمة تزيد المدة لخمس شهور وعدم تحملهم ظلم كفيل يستغل معارفه وسلطاته وحسبنا الله ونعم الوكيل.
