مجلس الدولة يراجع تعديلات قانون "سوق رأس المال"
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع بقانون تعديل قانون سوق رأس المال لمراجعته وإدخال التعديلات القانونية والدستورية.
وأكدت مصادر، أن التعديلات تشمل تعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف، تشجيعًا للشركات الصغيرة وإنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية وإلغاء الأسهم لحامله منعًا لغسيل الأموال وتنظيم المواد الخاصة بالصكوك وذلك لتفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال.
وأكد أن التعديلات المقترحة تتضمن تنظيم عروض الشراء والاستحواذ، بما يسمح بتنظيم أفضل لها، وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية وتحديد المسئولية الجنائية لمدير الشركة.
وتضمنت المقترحات تعديلات قواعد الطرح العام والخاص فى سوق الأوراق المالية، ليصبح هناك مرونة أكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح الخاص للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وتتضمن التعديلات عروض الاستحواذ، والتى كانت منظمة فى اللائحة فقط، ولم تذكر فى القانون، حيث تم استحداث مادتين فى القانون منها مادة تنص على عقوبة المخالفة، ولم تقر اللائحة السابقة أية عقوبات على مخالفة قواعد الاستحواذ والاندماج، لعدم وجودها فى القانون القديم.
واشتملت التعديلات على تعديل الرسوم الخاصة بقيد الأوراق المالية بحد أقصى 2 فى الألف وتتدرج المصاريف نزولا، فيما أوضحت مصادر ذات صلة أنها ستساعد فى تخفيف العبء على الشركات الراغبة فى القيد.
