"الإداري" يحيل دعوى بنك مصر بإسقاط الضرائب المستحقة عليه لـ"العدل"
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من بنك مصر والتى تطالب بإسقاط قيمة الضريبة العقارية على فرع البنك بمدينة نصر، والمقدرة بنحو 790.7 ألف جنيه إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعاوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار محل التداعى لمعاينتة على الطبيعة وبيان وصفه ومواصفاته وتحديد الضريبة المستحقة عليه.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بحى مدينة نصر.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 1149 لسنه 64 ق، إنه ورد إلى بنك مصر فرع مدينة نصر بتاريخ مطالبة من مأمورية الضرائب تلزم البنك بدفع 790.7 ألف جنيه ضريبة عقارية "استمارة رقم 6 إيرادات".
وأوضحت أن البنك اعترض على هذه المطالبة للمغالاه فى قيمة الضريبة ولتعديل سنوات الربط وذلك بغتة إعادة احتساب الضريبة المربوطة على الفرع اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط فى تاريخ 27/3/2005، إلا أن المسؤلين بمأمورية لضرائب العقارية رفضو قبول التظلم إلا فى حالة قيام البنك بسداد نسبة لاتقل عن 30% من قيمة المطالبة.
