دعوى قضائية لتعليق نشاط "فيس بوك" و"تويتر" لتحصيل ضرائب على إعلاناتهما
أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعلى رأسهم "فيس بوك وتويتر" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
وقال "سالم" في الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 ق: "إن الفيس بوك والتويتر؛ يحققان أرباح خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أي نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائي على الموقعين داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد "أنه ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها".
أضاف أن الدولة قامت بأداء دورها من حظر خطوط الهاتف المحمول المجهولة، وتقوم بتسجيل بيانات كل من يملك هاتف محمول عليها أن تنهض بدورها تجاه ما هو أخطر وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمي الفيس بوك والتويتر، سواء ببطاقة الرقم القومي أو برقم الهاتف المحمول أو بكود سري أو أي آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أي جريمة بواسطة الموقعين كونهما من وسائل النشر والاتصال".
وطالب "سالم" بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتقنية لحظر وحجب كل من موقعي "فيس بوك وتويتر" داخل مصر مؤقتًا، لحين حصول إدارة الموقعين والقائمين عليهما على التراخيص اللازمة للعمل والبث داخل مصر.
