"التجمع" يرفض الموازنة.. ويتهم الحكومة بالتحايل على الدستور
أعلن حزب التجمع رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، قائلا إن الحكومة قدمت مشروعها للموازنة العامة تحت شعار "موازنة اقتصاد السوق المنضبط"، في إشارة لالتزامها بسياسات البنك الدولى، وليس الدستور المصري.
وتابع الحزب أن تلك الأمور تمثلت في الآتي:
1- التحايل على نسب الإنفاق المقررة دستوريًا للتعليم والصحة والبحث العلمى وذلك بإضافة النفقات المستهدفة لمستشفيات تابعة لهيئات اقتصادية مستقلة إلى موازنة وزارة الصحة، وكذلك إضافة موازنات كافة المراكز البحثية التابعة للوزارات إلى موازنة البحث العلمى، هذا بالإضافة للتلاعب باحتساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية المنتهية وليس موازنة السنة المالية الجديدة حيث ارتفعت تقديرات الناتج المحلى الإجمالى عن السنة الماضية.
2- رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة لمستويات غير مسبوقة وتصل إلى حدود غير آمنة، إلا أن الحكومة لم تفكر بعودة العمل بالضريبة الإضافية على صافى أرباح الشركات الكبرى أو الضريبة على أرباح التعاملات فى البورصة والتى أوقفت الحكومة العمل بها تحت ضغط المضاربين.
3- ارتفعت الأجور بالموازنة بما يقارب 11.5 مليار جنيه، وتم خفض الدعم الموجه للسلع الغذائية بما قيمته 21.8 مليار جنيه، هذا فى ظل معدل ارتفاع فى الأسعار التضخم والذي يصل إلى 12%، وذلك وحده يلتهم مايقارب ضعف الزيادة فى الأجور قبل أن يتسلمها الموظفين.
4- تستهدف الحكومة استثمارات حكومية بما قيمته 107 مليارات جنيه، منها 43 مليار جنيه من المنح والقروض مما يرفع من أعباء الدين الخارجى ومصاريف خدمته والذى قد ارتفع بالفعل بمقدار 5.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.
5- تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار قيمته 17 مليار جنيه وهى القيمة المتوقعة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تلك الضريبة التى يقدر أنها سوف تسهم فى رفع الأسعار لمعظم السلع لنسبة تصل إلى 14%.
6- انخفاض قيمة المبالغ المخصصة لدعم المعاشات بالإضافة لاختفاء أموال المعاشات والتى استولت عليها الحكومة من الموازنة.
7- اتجاه الحكومة للعودة لسياسة الخصخصة وفى قطاع البنوك والتأمين وذلك وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ونظرًا لخطورة هذا الاتجاه وأثره السلبى على قوة الدولة واستقلال القرار الوطنى والذى يدعمهما ملكية الدولة لكامل أسهم قطاع البنوك الثلاث الرئيسية وشركات التأمين.
