فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت يثير الجدل داخل البرلمان.. وخبراء: الحكومة تعتمد على "الجباية" في التعامل مع الأزمات.. والدولة لا تملك فرض ضرائب عليها.. وأستاذة إعلام: يعيد للصحافة الورقية
أعرب عدد من الخبراء عن استيائهم الشديد مما أعلنه نواب البرلمان من طرح فكرة قانون خاص بفرض الضرائب على الإعلانات الخاصة بالإنترنت، مشيرين إلى أن تركيز الحكومة فقط على تحصيل الضرائب يجعلها "حكومة جباية".
فأكد البعض أن الحكومة تعتمد على "الجباية" في التعامل مع الأزمات دون الاعتماد على مصادر دخل أخرى، مطالبين بالقضاء على هذا الروتين الذي تتبعه الحكومة، فيما أوضح البعض الآخر أن الحكومة ليس لها الحق في فرض الضرائب على هذه الإعلانات، مرجعين طرح هذه الفكرة إلى عدم إلمام نواب البرلمان بالقوانين والاتفاقيات العالمية الخاصة بهذا الشأن.
الحكومة تعتمد على "الجباية" في التعامل مع الأزمات
من جانبه، أكد محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن "ما تقوم به الحكومة من فرض الضرائب على كل الأشياء هو أمر مرفوض"، لافتًا إلى أن ذلك دليل على ضعف اعتمادها على ما تنفذه من مشروعات.
وأضاف "بدوي"، أن الجميع يعاني من زيادة الضرائب التي تفرضها الدولة، وعلى الحكومة الخروج من الأزمة الاقتصادية بحلول جذرية بعيدة عن المواطنين محدودي الدخل، بدلًا من سياسات الجباية التي تعتمدها: "مش كل حاجه نفرض ضرايب لازم نشوف مصادر تانية للدخل".
الحكومة لا تملك فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت
وأوضح سرحان سليمان، الخبير والباحث الاقتصادي، لـ "لعربية نيوز"، أن فكرة فرض الضرائب على إعلانات الإنترنت، ترجع إلى سعي الحكومة نحو تخفيف عجز الموازنة العامة، مؤكدًا أن ذلك لن يساعد في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وأضاف سرحان، أن هذه الإجراءات تدخل في نطاق عجز الحكومة عن توفير مواردها التي تحتاجها، موضحًا أنها لا تملك صلاحية فرض نسبة من الضرائب على هذه الإعلانات، متابعًا أن الحكومة تتمكن فقط من فرضها على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن من قام بطرح مناقشة قانون خاص بذلك ليس لديه درايه كافية بالمعلومات والإحصائيات والقوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأن الحكومة في حالة تفكيرها في ذلك سيتم توقيع عقوبات عليها طبقا للاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية "trips" والتي وقعت عليها مصر، موضحًا أن ما تملكه مصر فقط هو حجب هذه الإعلانات.
فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت يحقق عوائد ضخمة للدولة
أما الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة، لـ "العربية نيوز"، قالت إن "فرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت من قبل الحكومة؛ يحقق لها عوائد ضخمة يمكن الاستفادة منها في حل بعض المشاكل التي تواجهها".
وأضافت "الحلواني"، أن هذه الخطوة جيدة وتحتاج إلى دراسة عميقة من البرلمان، لعدم الإضرار ببعض الأطراف التي تريد الإعلان عن منتجاتها أو خدماتها، موضحة أن هذه الإعلانات الإلكترونية كان لها أكبر الأثر في تحقيق خسائر للصحف المطبوعة، حيث يتم فرض الضرائب على إعلاناتها.
وأشارت عميد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، إلى أن ذلك الإجراء سيدفع المعلنين إلى العودة مرة أخرى للإعلان في الصحف الورقية، الأمر الذي يعود عليها بالنفع وتحقيق بعض الأرباح كما كانت تحققها في الماضي.
