بعد قرار بقاء الجيش بالشوارع لتأمين المنشآت العامة لـ5 سنوات.. لماذا يلقي البرلمان بالأزمات على القوات المسلحة؟.. الخبراء: مجلس النواب يعيش حالة من العشوائية والحكومة لا تملك الكفاءات المطلوبة
في 3 مشاهد متتالية تحت قبة البرلمان، أولها اللجنة الاقتصادية ومطالبتها بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لرصد مخالفات التوريد الوهمي للقمح، وثانيها لجنة التعليم ومطالبتها بإسناد كل إجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة إلى القوات المسلحة، وثالثها مقترح اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع، والأمن القومي بتعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين، وحماية المنشآت العامة لـ5 سنوات قادمة، أي أن الجيش سيبقى مع الشرطة في الشوارع والميادين حتى عام 2019.
فلماذا لا يضغط البرلمان على القوى والمدنية، والوزارات، ويلقى دائما بالأزمات على عاتق القوات المسلحة؟، فأين دور البرلمان الرقابى على على الحكومة، أم أنه يتساهل ويختار الطريق الأقرب وهو الاعتماد على القوات المسلحة.
مجلس النواب يعيش حالة من العشوائية
أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"العربية نيوز"، أن "مجلس النواب الحالي يفتقد بشكل كبير إلى مواصفات البرلمان الحقيقي، فهو لا يحدث توازنًا بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وأضاف "دراج" أن البرلمان يعيش حالة من العشوائية لعدم ضغطه على القوة المدنية والوزارات، وإلقاء الأزمات على عاتق القوات المسلحة وحدها، مشيرًا إلى الحديث عن إدارة الجيش لدولة قوامها أكثر من 90 مليون مصري، حيث إنه أمر في غاية الصعوبة على تحقيق النجاح المرتقب في كافة المجالات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مسألة الاعتماد على الجيش وحده، قد تتعارض مع أهداف المدنيين، يعد مأساة حقيقية لأنها تبين القصور في انعدام الثقة، وعدم وجود كوادر مدنية أكفاء يُعتمد عليها، وفي ذلك ضغط على المؤسسة العسكرية.
الحكومة الحالية ضعيفة ولا تملك كفاءات مطلوبة
صرح النائبة آمال طرابية، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لـ"العربية نيوز"، بأن الحكومة الحالية ليست بالقوية، ولا تشتمل على الكفاءات المطلوبة، وتصر على عدم الالتزام بالدستور، والموازنة العامة الأخيرة خير دليل على ذلك.
وأضافت "طرابية": "أن القوات المسلحة هي طوق النجاة في شتى المجالات، أمام تلك الحكومة الضعيفة، والتي نتمني أن تقتدي بها كل الوزارات المصرية، فتأخذ عنها العمل بإخلاص، وتفاني".
وتابعت النائبة البرلمانية، أنها طالبت من قبل بإسناد وزارتي الري والزراعة إلى إدارة القوات المسلحة، حتى نتجاوز ذلك الخلل الفادح الناتج عن الوزارتين المدنيتين.
وأوضحت عضو الاقتراحات والشكاوى، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا كبيرًا في قوة البرلمان، موضحة أن الفترة الماضية كانت فترة صعبة على النواب.
الأوضاع في مصر لا تزال بحاجة إلى الاعتماد على الجيش
وأوضح النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب بلجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن عملية عدم ضغط البرلمان على القوى المدنية، والوزارات، واللجوء إلى القوات المسلحة في حل الأزمات، يرجع إلى أن الأوضاع في مصر لا تزال بحاجة إلى ذلك، وأنه في ظل الروح الوطنية الواحدة، فالأكثر قدرة يدفع عجلة الإدارة بدل من الركود.
وأضاف عضو مجلس النواب بلجنة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، أن أزمة مثل التموين تعد في غاية الخطورة ولا يمكن التوقف عندها، فكان لا بد من تدخل القوات المسلحة، كلجنة محايدة للفصل في عملية الفساد، والتهريب، في جرد القمح في الشون.
وأشار مصيلحي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في خطابه، بإفطار الأسرة المصرية، أن أزمة تسريبات الثانوية العامة ستكون الأخيرة ولن تتكرر، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال القوات المسلحة، لأنها الأجدر على فعل ذلك.
وتابع النائب البرلماني، أن عملية استمرار الجيش في حماية منشآت الدولة حتي عام 2019، بعد تقديم لجنة الدفاع والأمن القومي، بتعديل قانون رقم 136 لعام 2014، أمر ضروري في ظل عدم استقرار الشارع المصري حتى الآن.
