لجنة تقصي الحقائق هل تقضي على فساد "صوامع القمح"؟.. خبراء: خطوة حقيقية لمواجهة الإهمال.. تعاون الحكومة والمجتمع يضمن نجاحها.. وآخرون: شكلية ودون جدوى
أشاد عدد من الخبراء السياسيين بقرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من تشكيل لجنة لتقصي حقائق صوامع القمح لتقوم بوقف نزيف الفساد والحفاظ على المال العام ومحاسبة المتسببين في إهداره.
وأكد البعض أنها خطوة حقيقية لمحاربة الفساد وضبط التجاوزات داخل القطاع، مشيرين إلى أنه لا بد من دعم الحكومة لها وتقديم ما تحتاجه من مستندات، والبعض الآخر رأى أنها جيدة ولكن ستعاني من عدم وجود الشفافية في الإحصاءات والكميات التي يتم تخزينها، موضحين أنها جاءت في الوقت المناسب الوقت المناسب لتتصدى لكل الطامعين وتحرمهم من سرقة أموال ليست من حقهم.
زيادة الفساد في الصوامع
دفعت البرلمان لسرعة التحقيقفيقول الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لـ "العربية نيوز"، إن "جميع الإدارات داخل الدولة تعاني من فساد استشرى داخل أركانها، وزاد حجمه خاصة في مخزون القمح والتلاعب في نسبه الموجودة بالصوامع، وهو الأمر الذي حتم على البرلمان تخصيص لجنة للبحث في الأمور المتعلقة بهذه التجاوزات".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بالبحث في جميع المستندات ومطابقتها بالواقع ومناقشتها بالمجلس ومحاسبة المتسببين في إهدار أموال الشعب، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة جاءت في الوقت المناسب لترد كل من تسول له نفسه أن ينهب أموال غيره دون رقابة أو مراجعة ورائه.
لجنة "صوامع
القمح" خطوة حقيقية للقضاء على الفسادوأوضح معتز حفناوي، القيادي بالحزب الشيوعي المصري، لـ "العربية نيوز"، إن "لجنة تقصي حقائق صوامع القمح التي تم تشكيلها بالبرلمان، تعد خطوة حقيقية لمحاربة الفساد وضبط التجاوزات التي نعاني منها في جميع القطاعات"، مشيرًا إلى أنه لابد من دعمها في كافة الاتجاهات وعدم قصر مصادرها على التقارير الحكومية فقط.
وأضاف "حفناوي"، أنه إذا أرادت الحكومة أن تقضي على الفساد بشكل جاد؛ عليها التعاون مع هذه اللجنة وإمدادها بالتقارير والإحصاءات الحقيقية المتعلقة بجميع القضايا التي أنشئت من أجلها، مشيرًا إلى أنه يجب على المجلس أن يضع ما تتوصل إليه اللجنة موضع تنفيذ والبت فيه بشكل فوري، وإحالة الأمر إلى القضاء حتى يُحاسب المتورطون في عمليات الفساد.
وتوقع القيادي بالحزب الشيوعي، أنه إذا حققت هذه اللجنة نجاحًا في عملها وكشفت عن قضايا الفساد والمخالفات؛ فإنه سيتم تشكيل لجان أخرى بالمجلس على غرارها؛ لكي يتمكن البرلمان من تأدية دوره على أكمل وجه.
لجنة تقصي حقائق
"القمح" لن تقضي على الفساد
بينما
أكد فريد واصل، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ" العربية نيوز"، إن
لجنة تقصي حقائق صوامع القمح التي تم تشكيلها بمجلس النواب، لن تتمكن من القضاء
على الفساد المنتشر داخل الصوامع؛ لعدم وجود الشفافية في الإحصاءات والكميات التي
يتم تخزينها.
وأضاف
"واصل"؛ أنه لابد من تدخل الأجهزة الرقابية أثناء استلام القمح وتوريده
للصوامع وحصر الكميات بدقة، حتى لا يمكن التلاعب بها كما يحدث، مطالبًا بعدم
استلام شركات خاصة للقمح وتخزينه نيابة عن الدولة؛ الأمر الذي يعطي الفرصة
للفاسدين أن يسرقوا أموال الشعب.
