وجه الفساد متعدد الأغراض
من مكرر الحديث، أن ما تم من فضيحة التسريبات لامتحانات الثانوية العامة كان متوقعًا خاصة لكل المهتمين بقضية التعليم المصري، والمؤكد أيضًا أن تلك الجريمة كانت تتم طوال سنوات سابقة لكن ما الجديد؟
الإجابة على هذا التساؤل ببساطة، إن الخلاف بين أطراف الجريمة، هو من كشفها والصراع الدائر في ديوان الوزارة هو فضح ما كان مخفيًا، نتيجة توافق المصالح، أما وقد حدث الخلاف فلابد من استخدام أسلحة الفساد وأدواته لتصفية الخصوم.
فمن كان هو رقم واحد أصبح رقم اثنين ومن أعاده وزير سابق اصطدم بالوزير الجديد، وهنا بدأ الصراع وبدأت التصفية، وأعتقد من وجهة نظرى الخاصة جدًا، أن هذا هو السبب فى فضح وكشف التسريب وأعتقد أيضًا أن "شاومينج هذا" وهو بالتأكيد ليس شخصًا واحدًا ولكنه أحد أطراف هذا الصراع. ولكن هل يريد أى من الأطراف المتصارعة القضاء على الآخر دون تحقيق ما كان يتحقق من أهداف؟.
بالتأكيد فلابد أن تتحقق المكاسب ومنا هنا تغيرت الآليات والأساليب مع كل مواجهة وكل جولة كرد فعل لحظي. فحين تم القبض على موظفي المطبعة تم التسريب لمادتي اللغة الفرنسية والاقتصاد ولم يلغَ الامتحان أو الإعادة، فتم التسريب للديناميكا، فكان رد الفعل هو التأجيل. جولات وجولات بين المتصارعين.
أولاً وأخيرًا الفساد ذو الوجوه المتعددة هو الأداة الأولى بل والقوية لتحقيق الآتي:
- بيع الامتحانات للمدارس الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية، للتربح والحفاظ على جودة السلعة، أقصد الحفاظ على سمعة المدرسة الخاصة فى السوق.
- الجامعات الخاصة "الامتداد الطبيعي للمدارس الخاصة" تستفيد من ارتفاع الدرجات الناتج عن التسريب والغش، مما يؤدي في النهاية إلى عدم حصول أبنائنا على فرص تعليم جامعي، فيتجهون الى تلك الجامعات الخاصة.
ملحوظة: لو رجعتم إلى توقيت إعلان درجات القبول بالجامعات الخاصة تجده مع بدء امتحانات الثانوية العامة "طب 92%، هندسة 80%".
- الحكومة هى الأخرى تستفيد من التسريب وارتفاع الدرجات الناتج عنه، لأنها كما تدعي غير قادرة على توفير أماكن لكل الناجحين بالثانوية العامة وبالتالى فالتسريب، يساعد على تخفيف هذا العبء، بدفع أبنائنا إلى الجامعات الخاصة.
- السياسات الاقتصادية الحالية أيضا تستفيد من التسريب، حيث يستخدم بطريق غير مباشر في خصخصة التعليم الجامعى نهائيًا "وجعله كاملاً بمصروفات" عن طريق إفشال نظام الامتحانات أولاً، وإثبات هذا الفشل ثم دفع الطلاب والرأي العام إلى إلغاء مكتب التنسيق، وكان مكتب التنسيق هو المسئول عن التسريب وفشل منظومة الامتحانات، تتحقق الأهداف من عملية التسريب، وبناء على رغبة الطلاب وأولياء الأمور، فتلغى مكتب التنسيق الضمانة الوحيد للعدالة والحفاظ على حق كل أبنائنا فى الحصول على فرصة تعليم جامعي حكومي قليل المصروفات.
- إن التسريب على جانب آخر، يستخدم من قبل آخرين، لإظهار أن الدولة المصرية عاجزة عن إدارة امتحان شهادة عامة، وهذا الاستخدام السياسي للفساد يتم تطويعه ضد مصر الدولة، ولكن فى النهاية تبقى الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، أن من يدفع الثمن هم أبناء هذا الوطن ومستقبلهم الذي بات ضبابيًا من كثرة عوادم الفساد الملوثة التي طالت كل أركان الدولة المصرية.
- الجامعات الخاصة "الامتداد الطبيعي للمدارس الخاصة" تستفيد من ارتفاع الدرجات الناتج عن التسريب والغش، مما يؤدي في النهاية إلى عدم حصول أبنائنا على فرص تعليم جامعي، فيتجهون الى تلك الجامعات الخاصة.
ملحوظة: لو رجعتم إلى توقيت إعلان درجات القبول بالجامعات الخاصة تجده مع بدء امتحانات الثانوية العامة "طب 92%، هندسة 80%".
- الحكومة هى الأخرى تستفيد من التسريب وارتفاع الدرجات الناتج عنه، لأنها كما تدعي غير قادرة على توفير أماكن لكل الناجحين بالثانوية العامة وبالتالى فالتسريب، يساعد على تخفيف هذا العبء، بدفع أبنائنا إلى الجامعات الخاصة.
- السياسات الاقتصادية الحالية أيضا تستفيد من التسريب، حيث يستخدم بطريق غير مباشر في خصخصة التعليم الجامعى نهائيًا "وجعله كاملاً بمصروفات" عن طريق إفشال نظام الامتحانات أولاً، وإثبات هذا الفشل ثم دفع الطلاب والرأي العام إلى إلغاء مكتب التنسيق، وكان مكتب التنسيق هو المسئول عن التسريب وفشل منظومة الامتحانات، تتحقق الأهداف من عملية التسريب، وبناء على رغبة الطلاب وأولياء الأمور، فتلغى مكتب التنسيق الضمانة الوحيد للعدالة والحفاظ على حق كل أبنائنا فى الحصول على فرصة تعليم جامعي حكومي قليل المصروفات.
- إن التسريب على جانب آخر، يستخدم من قبل آخرين، لإظهار أن الدولة المصرية عاجزة عن إدارة امتحان شهادة عامة، وهذا الاستخدام السياسي للفساد يتم تطويعه ضد مصر الدولة، ولكن فى النهاية تبقى الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، أن من يدفع الثمن هم أبناء هذا الوطن ومستقبلهم الذي بات ضبابيًا من كثرة عوادم الفساد الملوثة التي طالت كل أركان الدولة المصرية.
