أستاذ قانون يستنكر عرض الموازنة العامة على مجلس الدولة
قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن إحالة الموازنة العامة لمجلس الدولة يجب أن يتم قبل مناقشتها بالبرلمان وليس بعدها، مشيرا إلى أن الاختلاف الواقع بين النواب حول الموافقة عليها أو رفضها؛ دفع رئيس المجلس إلى الاحتكام لجهة أخرى لها اختصاص في ذلك.
وأضاف خليل، أنه من الخطأ احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة بالموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة لها فقط حق الرقابة على نفقاتها.
وتابع أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، "يجب على مجلس النواب توجيه كل اهتمامه للموازنة العامة، لأهميتها دون الانشغال بغيرها من الأمور البسيطة على الأقل لحين إقرارها وحسم الأمر الذي يثير اهتمام فئات الشعب المصري كله".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أغلق باب المناقشة أثناء جلسة اليوم بالبرلمان، على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للدولة بشكل مفاجئ، مبررا ذلك بأن المجلس أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور، التى تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة الدولة للتنمية على مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها.
