قانوني: إحالة الموازنة لمجلس الدولة بها عوار دستوري
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لـ "العربية نيوز"، إن "المادة 190 من الدستور التي استند إليها رئيس مجلس النواب في إحالة الموازنة العامة إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه، بها عوار دستوري".
وأضاف "مهران"، أن نص المادة يأتي متعارضًا مع مبدأ الفصل بين السلطات، وهو من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون، مشيرًا إلى أن ما فعله رئيس المجلس يعد تطبيقًا حرفيًا مجردًا لنص المادة 190 من الدستور، متابعًا أنه له الحق في ذلك إعمالًا لصحيح القانون والدستور.
وتابع أنه من الخطأ أن تتسرع السلطة التشريعية في إقرار ما يعرض عليها لأنه يتعلق بمصير الشعب، مستطردًا أنها تحاول تقديم إنجاز جديد تتباهى به السلطة التنفيذية أمام الشعب دون مراعاة الضرر الذي ينتج عن ذلك.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أغلق باب المناقشة أثناء جلسة اليوم، على مشروع الموازنة العامة بشكل مفاجئ، مبررًا ذلك أن المجلس أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور، التي تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها.
