موازنة الدولة في عيون الأحزاب.. حزب المؤتمر: مُوافقون.. "الحركة الوطنية" يعترض.. "المصريين الأحرار": الحكومة تتجاهلنا.. دراسة "مستقبل وطن": لا مانع.. و"الجيل": ارتفاع الدين كارثة
تشهد الساحة السياسية المصرية، حالة من الجدل حول إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2016، والتي عرضتها الحكومة على مجلس النواب، حيث تباينت ردود أفعال الأحزاب بين مؤيدة ومعارضة لما جاء ببنود الموازنة.
وأعلن اللواء طيار أمين راضى
نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب، أن المجلس الرئاسي للحزب مع أعضاء
الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على
الموافقة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة
للعام المالي 2016 – 2017.
وقال
"راضى"، إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها
خلال المناقشات سوف يطرحها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم
في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشة
تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة
للدولة.
دعم الفرد في الموازنة
الجديدة 18 جنيهًا
وطالب
النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة
الوطنية" الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتحويل
الدعم العيني إلي دعم نقدي من خلال استفتاء شعبي عام علي اعتبار أن الشعب هو صاحب
الرأي النهائي في الطريقة التي يفضل بها الحصول علي دعم من حكومته، مشددًا علي أن
الأسر المستحقة للدعم والمسجلة علي بطاقات التموين تبلغ حوالي 20 مليون أسرة بما يوازي
من 75 إلى 80 مليون نسمة، على أن يتم بعد الاستفتاء تقسيم الأسر إلى شرائح كل
شريحة تحصل على ما تستحقه من الدعم.
وأكد
"بدراوي" أن مبالغ الدعم التي أقرتها الحكومة في الموازنة الحالية تبلغ
210 مليار جنيه بما يوازي 18 جنيها فقط لكل فرد، ورغم ذلك هذه المبالغ لا تصل إلى
مستحقيها لأن هناك فئات كثيرة لا تستحق الدعم ورغم ذلك تحصل عليه، مشددًا على أنه
يفضل أن يتم تخصيص مبلغ ألف جنيه شهريًا دعم نقدي لكل أسرة من الأسر البالغ عددها
20 مليون أسرة والمسجلة على بطاقات التموين معتبرًا ذلك أفضل الطرق لتوصيل الدعم
لمستحقيه.
كما أوضح
أنه في هذه الحالة يمكن للحكومة أن تقوم بتحرير أسعار السلع وبيعها بسعر التكلفة،
خاصة وأنها بدأت بالفعل في رفع الدعم عن السلع كالكهرباء والبنزين والسولار وبعض
السلع الاستهلاكية بدون أن تقدم للمواطن أي بديل ملموس يشعر به وكأنها تريد أن
ترفع الدعم نهائيًا وتحمل المواطن وحدة ضريبة إصلاح تهدف إلى تحقيقه في المستقبل
في وقت لا نثق فيه من قدراتها علي تحقيق هذا الإصلاح من عدمه.
الحكومة فشلت في تلبية مطالب
المواطنين
ومن جانبه، أعلن علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رفض نواب الحزب
بالإجماع لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال
"عابد" إن الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه
الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم
والصحة، كما أهملت التجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد.
وأكد رئيس
الهيئة البرمانية للحزب أن الحكومة مازالت تستخدم نفس الآليات والأفكار التقليدية
التي بسببها وصلنا لهذه الحالة الصعبة التي نحن فيها الآن، فلا نجد أفكارًا جادة
لتمويل المشروعات إلا الاقتراض ثم الاقتراض، حتى وصل بنا الحال بأن البند الأكبر
من بنود المصروفات هو خدمة الدين، حيث وصل إلي ما يقرب من ثلث باب المصروفات،
وبدلًا من أن نري الحكومة ووزرائها يقدمون حلولًا غير تقليدية، نجد أن مشروع
الموازنة قد قدر بند الاقتراض وإصدار الأوراق المالية سيبلغ قيمته 576 مليار جنيه،
وهو ما سيؤدي لمعدلات تضخم غير مسبوقة، وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات،
إضافة إلي نسب التضخم الحالية المرتفعة ومعاناة المواطنين من الزيادة الرهيبة في أسعار
السلع والخدمات الأساسية.
وأكد أن
حزب المصريين الأحرار سيؤجل قراره بالموافقة من عدمه، فى ضوء ما سترد به الحكومة
علي ما قدمه الحزب من ملاحظات حول ذلك الأمر.
ارتفاع دين الموازنة العامة
"كارثي"
كما أكد
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن "عجز الموازنة العامة للدولة
بمقدار 42 مليار جنيه هذا العام، يعني فشلًا حكوميًا في معالجة العجز في الموازنة
العامة وضغط الإنفاق العام وتدبير موارد مالية حقيقية للموازنة العامة ولمشروعات
الخطة الطموحة للرئيس السيسي، ويبشر بفشل الإجراءات الحكومية في الحفاظ على قيمة العجز
في الموازنة، وينذر باستمرار كارثة العجز في الموازنة وترشحها للزيادة عامًا بعد
عام، بما يجعل مستقبل الأجيال القادمة محفوف بالمخاطر".
وقال
"الشهابي"، أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة "المحلي
والخارجي" والذي ارتفع لأول مرة في تاريخ مصر إلى 2.545 تريليون جنيه، وهو ما
يصل نسبته إلى 91.8% من إجمالي الناتج المحلى الداخلي بأنه مقلق للغاية، ويتطلب
تغيير السياسات المالية والاقتصادية الحالية حتى لا تلعنا الأجيال القادمة التي لن
تستطيع تحمل هذه المديونية الكبيرة وسدادها.
"مستقبل وطن": موافقون
وفي
السياق ذاته أعلن حزب مستقبل وطن عن موافقته على الموازنة العامة للدولة للعام
المالي 2016-2017، بعد دراسة مشروع الموازنة العامة المقدم للبرلمان.
وسرد
بيان صادر عن الحزب ملاحظات حول مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بـ "مشروع
خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030"، الذى يندرج تحته بنود معدل النمو
المستهدف، ومساهمة القطاعات المختلفة فى النمو الاقتصادى.
كما
تطرقت دراسة الحزب لـ "إجمالى التقديرات للاستخدامات والموارد للموازنة
العامة للدولة" و"أوجه الدعم"، وما يشمله هذا الدعم من "السلع
التموينية" و"المزارعين فى استلام القمح" و"المواد
البترولية" و"الكهرباء" و"المزايا الاجتماعية لصناديق
المعاشات" و"المناطق الصناعية" و"تنشيط الصادرات"
و"الاحتياطات العامة للدعم".
