وقف دعوى بطلان اتفاقية منجم السكري لحين الفصل في الدستورية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بوقف الطعون المقدمة من وائل حمدى المحامى والمهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكرى بمساحة أرض المنجم وهي 160 كيلو لمدة 30 عاما بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005 تعليقيا لحين الفصل فى المواد المعروضة على المحكمة الدستورية.
كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة فى 2003 جاء قرارًا غير مبررا.
