قانون الإدارة المحلية صداع في رأس الحكومة.. زكي بدر: عقد اجتماعات مع كل المعنيين للانتهاء منه في أسرع وقت.. مسئول سابق: يجب تلافي سلبيات نظيره القديم.. وإعطاء المحافظ سلطات واسعة
يعتبر قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة الواجب مناقشتها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت ممكن تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية التي تمارس دورًا رقابي على المحافظين ورؤساء المدن.
ويعقد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية العديد من الاجتماعات بحضور وزراء التخطيط والشباب والعدل والشئون القانونية والتضامن الاجتماعى ونائب وزير التخطيط واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات؛ لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
الانتخابات المحلية نهاية العام
قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليًا مراجعة مواد القانون بما يتواكب مع الدستور مضيفًا أن القانون الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات للمحافظين وعقب الإنتهاء من مراجعة القانون سيعرض على مجلس النواب لإقراره ثم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالى.
وأضاف بدر أن القانون الحالي يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.
تلافي سلبيات القانون القديم
ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ " العربية نيوز " أن قانون الإدارة المحلية كان جاهزًا منذ عام 2012 خلال وجودى بمنصب الوزير فتم الانتهاء منه بالكامل مع الاخذ في الاعتبار تلافي سلبيات قانون الادارة المحلية القديم، ولكن تم اتخاذ قرار عدم تمريره حتى يتم التصديق عليه من قبل مجلس شعب يختاره المواطنون وبالفعل تم الانتهاء من اختيار اعضاء مجلس الشعب ونحن الان في انتظار مناقشته.
سلطات المحافظ
وأضاف وزير التنمية المحلية أن قانون الادارة المحلية الذي يخضع للمناقشة الآن لابد ان يعطى للمحافظ سلطات واسعى بحيث يكون قادر على اتخاذ قرارات دون الرجوع لوزارة التنمية المحلية، موضحًا أنه يتم ايضا تنظيم موارد المحافظة بحيث أنها تقدم لمشروعات ذو فائدة للمواطنين مثل الكبارى والمنشآت ويتحكم بها المحافظ.
الانتخابات بنظام القائمة النسبية
واشار الوزير إلي تعزيز دور الشباب من الجنسين خلال الانتخابات المحلية التى ستعقب القانون لانه بمثابة تدريب لهم على العمل السياسى فهم سيمارسون دور الرقابة على المحافظين، وفضل أن تكون انتخابات المحلية بنظام القائمة النسبية وليست المغلقة حيث ان الاحزاب ستمثل النسبة التى حصلت عليها فقط ليتواجد تكافئ فرص بينهم
فئة الشباب
وأكد على حق المجالس الشعبية المحلية سحب الثقة من المحافظ في حالة تقصيره فهذا من صميم عمل المجالس المحلية المراقبة واتخاذ القرار الفوري لصالح المواطن مضيفا أن المجالس المحلية هذا العام ستشتمل على فئة الشباب بشكل واضح لخوض فئة الشباب بالعمل المحلي.
ومن جانبه عبر الدكتور حمدى عرفة خبير التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ " العربية نيوز " أن قانون الادارة المحلية تأخر بشكل كبير فلا يصح أن نعمل طوال هذا الوقت بالقانون القديم الذي يحمل كم ليس بقليل من تقليل السلطات، فنحن فنحن لدينا 27 محافظة و184 مركزًا وكذلك 11411 وحدة محلية قروية و55 ألف عضو مجلس محلي فلا بد من سرعة إصدار القاانون للتحكم في هذا العدد الضخم.
وأضاف عرفة المحافظ في القانون الإدارة المحلية القديم تقتصر سلطاته على مراقبة الوضع فقط وليس له الحق في إقالة أو أن يواجه فساد وينزع موظف من منصبه، كما قانون الإدارة المحلية ينص على أن انتخابات المجالس الشعبية في حالة الإعادة تكون بالقرعة وليست انتخابات إعادة مما يعتبر ذلك شيء هزيل للغاية.
