27 يوليو.. الحكم في "إلزام الدولة" بتحديد أسعار السلع
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
