"خطايا الإخوان" في السنة السوداء.. محطات مرت بها الجماعة إلى "30 يونيو".. تحدي القضاء ومخالفة القوانين.. الصدام مع الإعلام.. الإعلان الدستوري.. وتعريض الأمن القومي للخطر
قد تكون الصدفة، وراء فوز محمد مرسي بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، إذ منحه الشعب ثقة كبيرة، وأملا أكبر في أن يكون الرئيس الذي يحمل لواء وراية ثورة يناير المجيدة، إلا أن المعزول اتبع خطوات مرشد الجماعة التى دفعت بقيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسى إلى السجن.
ويرصد "العربية نيوز" أخطاء وخطايا ارتكبتها جماعة الإخوان أثناء توليها حكم البلاد مهدت بشكل مباشر إلى قيام ثورة 30 يونيو.
عذاب عام بـ"ألف عام"
فوجئ الشعب المصري سريعا بسحق كل أهدافه وآماله، حتي بات يفكر ويسعى في التخلص من الرئيس بعد 100 يوم فقط من بداية حكمه، فكان عاما قاسيا من الأزمات الإقتصادية، والتموينية، وعجز بالوقود، إضافة إلى إضهاد فكري وعنصري، وصل إلى كل أطياف الشعب المصري، مرورا بمجازر كأحداث الاتحادية وما بها من عنف، جعل عام الإخوان يضرب رقما قياسيا في المليونيات التي تعلن رفضها للرئيس المنادية له "إرحل"
ويرصد "العربية نيوز" أبرز أزمات عام حكم الإخوان التي أدت إلى 30 يونيو: -
تحدي القضاء ومخالفة قوانينه
استهل مرسي، حكمه بقرار مخالفًا للدستور المصري وضاربًا بأحكام القضاء عرض الحائط، حيث أصدر في 8 يوليو 2012 قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك، بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، وذلك لخدمة جماعة الإخوان المنتمي إليها حيث كان حزب "الحرية والعدالة" الإخواني يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%، قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية له وتلغي القرار.
الإعلان الدستوري
في 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن ماوصفه من منظوره بـ"القرارات الثورية"، ولكن في حقيقة الأمر أعطى بموجب هذا الإعلان لنفسه صلاحيات مطلقة بجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، أي القضاء "كالمحكمة الدستورية" ليطلق لنفسه العنان في إطلاق القرارات كيفما شاء دون اعتراض من أحد، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب في بداية حكمه".
النائب العام
قرر مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به والذي أطلق عليه "النائب العام الإخواني"، وهو ما آثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية.
مكتب الإرشاد
ترك مرسي الفرصة كاملة لمكتب الإرشاد القابع في منطقة المقطم للتحكم في زمام أمور الدولة واتخاذ القرارات، وبات معروفًا أن القرارات والقوانين تأتي من مكتب الإرشاد يصدرها المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وباقي الأعضاء إلى مرسي في قصر الاتحادية لينفذها، رغم أن مكتب الإرشاد ليس له أي حيثية قانونية، فالعضو البارز في الجماعة ورئيس حزب "الحرية والعدالة" الإخواني قبل أن يتولى الحكم لم يستطع أن يتخلى عن انتمائه للإخوان ومبايعته للجماعة على السمع والطاعة.
الإقصاء وانفراد الإخوان بوضع دستور 2012
انتهج مرسي سياسة الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، ولم يكن رئيسًا لكل المصريين كما قال في بداية حكمه، وشعر المصريون أنه رئيس لجماعة الإخوان فقط وحاد عن مطالب الثورة، وعمق دستور 2012 شعور المصريين بالإقصاء، فاللجنة التأسيسية التي شكلها الإخوان لوضع الدستور كان معظمها من الإخوان وحلفائهم من الجماعات الإسلامية ولم يتمثل فيها القوى الثورية بنسب عادلة، ما أحدث خلافات بينهم وبين الإخوان، وانسحبوا من الجمعية التأسيسية اعتراضًا على نسب التمثيل. ولكن الإخوان لم يراجعوا أنفسهم واستكملوا وضع مواده،وظهر هذا الغضب في عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور التي جرت في يناير 2013.
"أحداث الاتحادية"
وقعت "أحداث قصر الاتحادية" في 5 ديسمبر 2012، فبعد إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي الإعلان الدستوري في نوفمبر من نفس العام أعطى لنفسه من خلاله صلاحيات مطلقة وحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا يحل أي منهما وغيرها من القرارات التي زادت من حالة الاحتقان والغضب الشعبي ضد حكم الإخوان ومرسي، دعت المعارضة الشعب للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك آلاف المصريين باتجاه الاتحادية وتظاهروا في محيطه، وحدثت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان ومرسي وبين المعتصمين أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف.
تعريض الأمن القومي للخطر
طوال حكم مرسي، كان واضعًا نصب أعينه مصلحة الإخوان المنتمي إليهم، فالجماعة وحدها تصب قراراته وتصرفاته لصالحهم لدرجة تعريض الأمن القومي المصري للخطر، لعل أشهرها ماحدث في "اجتماع مناقشة ملف سد النهضة"، والذي ألمح فيه لضرب إثيوبيا واقترح إطلاق الشائعات حول السد، وكان الاجتماع مذاع على الهواء ونقلته كل الفضائيات بعد أن نسيت مساعدته باكينام الشرقاوي أن تنبهه أن الاجتماع مذاع، في مشهد وصفه كثيرون بـ"الفضيحة" و"المهزلة" كما أحدث غضب عارم لدي إثيوبيا.
كما حاول مرسي توريط الجيش في حروب خارجية عندما دعا إلى التدخل في سوريا ضد الأسد في الأيام الآخيرة قبل إسقاطه وهو ما أثار قلق الجيش ليصدر بيانًا في اليوم التالي، لكنه حمل في باطنه لهجة شديدة وأكد الجيش فيه أن "دوره الوحيد هو حماية حدود مصر"، ووصفت مصادر ذلك بأنه كان بمثابة "نقطة تحول للجيش"، وكانت مقولة "الحرص على سلامة المختطفين والخاطفين" التي وجه بها مرسي ببذل الجهود لسرعة الإفراج عن المختطفين في سيناء خلال لقائه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة بقصر الاتحادية، مثارًا لمزيج من السخرية عليها والغضب من عدم اكتراثه بحياة الجنود المصريين وتعريض الأمن القومي للخطر. وتجاهل مرسي استياء وغضب الجيش، تحديدًا في تلك المواقف التي تعرض الأمن القومي للخطر، معتقدًا أن تفويضه كرئيس منتخب يمنحه ترخيصًا لإدارة السياسة بالطريقة يريدها هو وجماعته وعشيرته.
الصدام مع مؤسسات الدولة "القضاء والإعلام"
استمر مرسي في انتهاج سياسة الصدام مع مؤسسات الدولة، خاصةً مؤسسة القضاء الذي استهل المعزول حكمه بالضرب بقراراته عرض الحائط بإلغاء حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، كما أعد مشروع قانون لتعديل "قانون السلطة القضائية" ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها.
