"حريات الصحفيين" تدين اعتداء قوات الشرطة على المراسلين اليوم
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اعتداء قوات الشرطة على عدد من الزملاء الصحفيين، خلال تغطيتهم لمظاهرات طلاب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير.
وأكدت اللجنة، أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار استمرار النهج الأمني في التعامل مع الصحفيين، والذي تصاعد خلال الفترة الأخيرة وامتد حتى حصار النقابة واقتحامها من قبل الأمن.
وشددت "حريات الصحفيين" على إدانتها للتعامل الأمني مع الإعلامية ليليان داود، واقتحام منزلها بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع "أون تي في" وإجبارها على الخروج منه، تمهيدًا لترحيلها خارج البلاد.
كما شدد اللجنة على أن الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين والإعلاميين، تأتي لتؤكد على الإصرار على سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا رأي وفي القلب منهم الصحفيون، وهو أمر يتحمله جميع المسئولين في الدولة والإصرار عليه سيدفع ثمنه الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين بدلا من تركهم دون حساب، وهو ما بدا واضحًا في تجاهل البلاغات التي قدمتها النقابة للنيابة العامة، وعدم محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزملاء الصحفيين.
وأكدت اللجنة، أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الزملاء الصحفيين، وأنها ستظل تسعى للتصدى لمثل هذه الانتهاكات الأمنية، والدفاع عن دولة القانون التي يخضع فيها الجميع للمحاسبة، ويتم حماية الصحفيين وناقلي الحقيقة أثناء ممارستهم لعملهم لا الاعتداء عليهم واقتحام منازلهم وترويعهم.
وطالبت جميع الزملاء الصحفيين للوقوف في وجه هذه الانتهاكات عبر السبل القانونية، وتطالب النيابة العامة بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة لها بشأن الاعتداء على الزملاء.
كما شددت على أن إعمال القانون وحماية ناقلي الحقيقة هي السبيل لبناء دولة العدل والحرية، وأن دورس الماضي تؤكد أن محاولات إعادة إنتاج الماضي عبر سياسات قمعية ومحاولة إخراس الأصوات لم يدفع ثمنه إلا من تجاهلوا أحلام الشعب بالحرية والديمقراطية والعدل.
