أزمة موازنة الدولة تحاصر الحكومة.. خبير: الأفكار التقليدية تستهدف الإيقاع بالاقتصاد المصري.. "لطفي": أسعار الموارد السبب.. ونائب برلماني: مخالفة للدستور

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن عجز الموازنة التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمناقشتها، والذي وصل إلى 20% يرجع إلى أن الحكومة مازالت تستخدم نفس الآليات والأفكار التقليدية التي أوصلتها إلى هذا العجز، وأن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، تستهدف الإيقاع بالاقتصاد المصري وانهياره.

"الموازنة" تستهدف للإيقاع بالاقتصاد القومي
فى البداية، أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد والبنك الدولي، لـ"العربية نيوز"، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تستهدف الإيقاع بالاقصاد المصري وانهياره، مضيفًا "علينا مسئولية كبيرة فى هذه المرحلة لسد هذا العجز والنهوض بالدولة".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من الأسباب الأساسية لزيادة نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة، تتمثل في إجمالي الناتج المحلي لمصر 5%، بجانب معدل النمو الذي لا يزيد عن 3.5% لعدم تحقيق كافه الاستثمارات المتفق عليها، لتغطية احتياجات المواطنين والدولة، وزيادة نسبة الإنفاق بشكل كبير.

وأشار "الفقي" إلى أن هناك ممارسات للتهرب الضريبي والتجنب بشكل قانوني لدفع الفائدة الضريبية بأسعار أقل من المحدد لها، ومن عوامل العجز هناك الإيرادات غير الضريبية، والتي انخفضت فى المرحلة السابقة ولكن بقدر بسيط.

أسعار الموارد السبب
وأوضح المهندس عبد المعطي لطفي، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لـ "العربية نيوز"، أن الميزانية العامة للدولة تتحدد بناءً على توقعات معينة في الصرف والموارد والاحتياجات، وهذه الموارد غير ثابتة تتأثر بانخفاض وارتفاع السوق العالمية، مثلما حدث بالبترول والمعادن والبورصة وغيرها.

وأضاف أمين عام الاتحاد، أن صعود وهبوط أسعار الموارد يخرج الموازنة الموضوعة عن إطارها، ويؤدي إلى تزايد العجز على الدولة أو نهوض الاقتصاد، وسحب استثمارات أو زيادة الاستثمارات الداخلية يتوقف تنفيذها على أسعار الموارد والميزانية العامة، لذلك يحدث خلل في المنظومة المتفق عليها.

وأشار لطفي إلى أن مصر أمامها تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تضافر كل الجهود لمصلحة الوطن، مؤكدًا: "علينا الوقوف بجانب الحكومة لتزويد الموارد وتقليل الاحتياجات لعبور هذه الأزمة الاقتصادية وسداد العجز الحالي على مصر".

مخالفة للدستور
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لـ"العربية نيوز"، إنه يرفض تمامًا إقرار الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة للمجلس، مرجعًا ذلك إلى المخالفات الدستورية التي توجد بها من حيث تخفيض نسب الإنفاق في كل من قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف "دسوقي" أن الموازنة المعروضة على المجلس لم تتغير شيئًا عن الموازنات الماضية، موضحًا أنها في مجملها سياسية وليست اقتصادية لصالح المواطن، لافتًا إلى أن هناك 20% زيادة في العجز غير مقنعة، الأمر الذي يتطلب مراجعتها من قبل الحكومة بشكل جيد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الحلول تستطيع الحكومة من خلالها تخفيض العجز بنسبة كبيرة؛ منها تخفيض نسب المكافآت العالية التي تصرف لبعض الموظفين دون وجه حق، في حين يعاني مواطنون آخرون من عدم إلقاء الضوء عليهم من قبل الحكومة.