غدًا.. "المحامين" توقع عقد بناء المبنى الجديد مع القوات المسلحة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن "الزيادة الدورية لمعاشات المحامين والتي ستناقشها الجمعية العمومية للنقابة خلال أكتوبر المقبل، سيتم تمويلها من الأموال التي وفرت العام الجاري مع تطبيق ضوابط العلاج الجديدة".

وأوضح "عاشور" خلال حفل إفطار نقابة محامي جنوب البحيرة، إن المادة 54 من الدستور مكنت المقبوض عليهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وألا يبدأ التحقيق أو يحال للمحاكمة، إلا بوجود محامٍ بالوكالة أو الانتداب، وهو ما حقق كفالة حق الدفاع للمواطن، إضافة لضمان فرص عمل حقيقية من خلال جداول الانتداب التي ستوفرها النقابة.

وأكد نقيب المحامين، أن الخزانة العامة أصبحت ملزمة بحسب النص الدستوري، بسداد تكاليف الانتداب للمحامين بالجنح والجنايات، باستثناء المخالفات فقط، إضافة أن الدستور منع تدخل الجهة الإدارية أو فرض الحراسة القضائية على النقابات، مما منحها استقلالاً حقيقيًا.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة المنتظرة، قال "عاشور": "شددت على عدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله بسبب شكوى تقدم ضده، كما يحقق في الشكوى من جانب المحامي العام الأول لاستئناف المحافظة، وليس وكيل نيابة أو المحامي العام، والعديد من الأمور التي تحمي المحامي أثناء عمله وتطبق المواد الدستورية".

وتابع: "غدًا توقع النقابة عقد بناء المبنى الجديد مع القوات المسلحة بمقر وزارة الإنتاج الحربي، كما سنعقد احتفالية في أقرب وقت لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالمبنى والعائد الذي سيدره الجزء الإداري لصندوق الرعاية الصحية".