صدام بين البرلمان والحكومة بسبب "الموازنة العامة".. برلمانيون لـ"العربية نيوز": الموازنة مخالفة للدستور ولم تراعِ محدودي الدخل.. ونسبة العجز بها غير مبررة
رصد
"العربية نيوز" ملاحظات بعض النواب، وآرائهم على الموازنة العامة للدولة، والتى تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمناقشتها، فأكد النواب أن الحكومة مازالت
تستخدم نفس الآليات والأفكار التقليدية التى بسببها وصلنا إلى 20% عجز بالموازنة،
مطالبين بأفكار جديدة وجادة لتمويل المشروعات بعيدًا عن الاقتراض.
الموازنة
مخالفة للدستور.. و20% زيادة بالعجز غير مقنعة
فى
البداية، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لـ"العربية نيوز"، إنه يرفض تمامًا إقرار الموازنة العامة التي قدمتها
الحكومة للمجلس، مرجعًا ذلك إلى المخالفات الدستورية التي توجد بها من حيث تخفيض
نسب الإنفاق في كل من قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأضاف "دسوقي" أن
الموازنة المعروضة على المجلس لم تتغير شيئًا عن الموازنات الماضية، موضحًا أنها
في مجملها سياسية وليست اقتصادية لصالح المواطن، لافتًا إلى أن هناك 20% زيادة في
العجز غير مقنعة، الأمر الذي يتطلب مراجعتها من قبل الحكومة بشكل جيد.
وأشار عضو
مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الحلول تستطيع الحكومة من خلالها تخفيض العجز بنسبة
كبيرة؛ منها تخفيض نسب المكافآت العالية التي تصرف لبعض الموظفين دون وجه حق، في
حين يعاني مواطنون آخرون من عدم إلقاء الضوء عليهم من قبل الحكومة.
توزيع الموازنة لم يراعِ
محدودي الدخل
قال أمين
مسعود النائب النائب البرلمانى، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إنه
يوافق على إقرار الموازنة العامة بشرط إجراء بعض التعديلات عليها، لافتا إلى أن
مصر تعاني أزمة اقتصادية حقيقية، ما يضطر الحكومة إلى تخفيض بعض المصروفات.
وأضاف
مسعود أن على الحكومة أن تقدم حلولا خارج الصندوق بعيدة عن المساس بالمواطن الذي
يعاني من ضعف الدخل، فيجب على الدولة زيادة الإيرادات والضرائب من خلال المخالفات
التي يقوم بها رجال الأعمال حتى يتم تخفيف العجز بالموازنة.
وأوضح
النائب، أن الموازنة لم يتم توزيعها طبقًا لاحتياجات كل مجال على أرض الواقع،
مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزارات يوجد بها فائض من السنوات الماضية، ومن الواجب
تخفيض النسبة الخاصة بها، قائلا:" على رأسها وزارة التربية والتعليم حيث يوجد
بها 7 مليارات جنيه فائض من الثلاث سنوات الماضية، ولم يراع هذا عند توزيع النسب
بالموازنة الجديدة".
الموازنة قص ولزق
وأكد
النائب، ضياء داود، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة، لأسباب تتعلق بأن الحكومة لا
تتعاون مع مجلس النواب للخروج بحلول قادرة على احتواء الأزمات، مؤكدًا أن الحكومة تقف عاجزة أم التحديات الاقتصادية، وأن كل الحلول التى استطاعت أن تقوم بها أنها
ترفض الرأى الجديد، وتتشبت بأرائها وبفكرها السطحى.
وأضاف
"دواد" أن الشعب ضاق ذرعًا بهذه الحكومه؛ بسبب عدم تطبيقها للمواد
الدستورية، المتعلقة بالصحة والتعليم، واصفًا الحكومة بأنها حكومة قص ولزق، وأنها
تأتى بجزء من ميزانية الصرف الصحى، لتضعها فى قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذه
الأفعال غير دستورية.
وأكد
النائب، أن هذه الاستحقاقات الدستورية، هى طلب الشعب، والحكومة مكلفة فقط بالإدارة وليس لهم إلا حق التنفيذ، ولا يجوز لها مخالفة إرادة الشعب الذى وضع الدستور.
