ننشر خطة تأمين احتفالات ثورة 30 يونيو.. قوات مشتركة من الجيش وتشكيلات الأمن المركزي لحماية المنشآت الحكومية.. رجال "مكافحة الإرهاب" في الأماكن الملتهبة.. وتمشيط الشوارع والميادين
انتهت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة من خطة تأمين احتفالات المواطنيين بذكرى ثورة 30 يونيو، ويتحمل جهاز الشرطة المدني الجزء الأكبر في تأمين تلك الهيئات واعتمدت الخطة على نشر قوات من العمليات الخاصة والمدرعات، بالإضافة إلى الدفع بمجموعات مكافحة الإرهاب والشغب والانتشار السريع، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني بالدوائر الملتهبة تحسبا لوقوع حوادث بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وتم وضع القوات في حالة طوارئ دائمة لمواجهة العمليات الإرهابية وضبط الخارجين على القانون والمطلوبين على ذمة قضايا ووضع خطة استباقية لمفاجئة العناصر الإجرامية والإرهابية وسرعة مطاردتهم وضبطهم.
وتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى توفير الأمن والأمان للمواطنين.
كم اعتمدت الخطة على تم الدفع بتشكيلات الأمن المركزي وقوات الأمن لتأمين جميع المنشآت الحكومية ودور العبادة والبنوك بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعات قتالية للتدخل السريع وللتصدي لأي أعمال عنف، حيث تم وضع خطة أمنية للتصدي لأي محاولات من قبل تنظيم جماعة الإخوان وأنصارها لتعكير صفو احتفالات المواطنيين، وتأمين جميع المنشآت الحكومية والمستشفيات المنشآت الشرطية، شركات مياه الشرب والكهرباء، الكنائس، المحاكم، البنوك، المرافق الخدمية، والجامعات.
كما يقوم رجال الحماية المدنية بتمشيط الشوارع والميادين وتعقيمها للتاكد من خلوها من أى مواد متفجرة.
وأكد مصدر أمني نه تم رفع حالات الاستعداد القتالى لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها القوات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن الضباط المكلفين بتأمين المباني الحيوية صدرت لهم تعليمات مشددة بضرورة القبض على المعتدين على المنشآت، مؤكدا أن القوات الأمنية جاهزة لردع أي محاولات لخرق القانون وإشاعة الفوضى وعلى من تسول له نفسه ويحاول اقتحام أي من المقرات الأمنية تحمل النتيجة كاملة والمسئولية.
كما أكد المصدر بأن الاحتفالات والتأمين ستكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة محكمة لمواجهة أى أعمال عنف أو شغب قد تحدث لإفساد أجواء الاحتفالات، مؤكدًا أنه سيتم التصدى بمنتهى الحسم والحزم لأى أفعال خارجة على القانون، مع الوجود الميدانى لكل القيادات الأمنية على مدار الساعة.
ومن المنتظر أن يتم مضاعفة عناصر الشرطة السرية لرصد أي محاولة من العناصر الإرهابية لتكدير السلم ورصد أي عناصر وتصويرهم عبر كاميرات المراقبة قبل شروعهم في أي أعمال عنف والتصدي لهم على الأرض.
وترتكز خريطة التأمين على جميع المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومدن قناة السويس، بما فيها الميادين العامة والكبرى، وزيادة تأمين الوزارات والدواوين الحكومية، مجلس النواب ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمحاكم الابتدائية ودار القضاء العالي والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والدوائر القضائية وخصوصًا الموجودة في سيناء.
