ننشر أسباب رد "الإدارية العليا" في طعن "تيران وصنافير".. تصريحات "العجاتي" تؤخذ عليه.. انتداب "أبوالليل" تحت المجهر.. والدفاع: سرعة الفصل غير مسبوقة

حصلت "العربية نيوز" على نسخة من مذكرة الرد، التي تقدم بها عادل سليمان، المحامي، أحد الخصوم في طعن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، والتي تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفتهم، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن.

وقال الدفاع في مذكرة أسباب طلب رد الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر الطعن رقم 7423 لسنة 62 قضائية: "أولا" في سابقة هي الأولى من نوعها، يصرح أحد الوزراء في الحكومة، مجدي العجاتي في عدد من الصحف عن تمنيه أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن خلال أسبوع، وقال نصًا "نتمنى أن يقبل الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم سرعة الفصل خلال أسبوع، كما أن هذا الوزير هو مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة ذاتها التي ستنظر الطعن المقام على حكم القضاء الإدارى الصادر بشأن بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه قبل تعيينه بمنصب وزير شغل منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة".

وجاء بالمذكرة، إنه بالرجوع للطعن يتبين أن هيئة قضايا الدولة، أودعت طعنها، ظهر يوم الخميس، ما يشير إلى أن الوزير مجدي العجاتي، أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن بيوم، الأمر الذي يُعد من ناحية أولى تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وتعريضا باستقلالها، لأن مضمون تصريحه، يتضمن توجيها للإدارية العليا بضرورة قبول طعن الحكومة، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل، بل والفصل خلال أسبوع.

ومن ناحية أخرى، فإن الاستجابة لما صرح به الوزير من خلال قيام الدائرة المطلوب رد مستشاريها، بتحديد جلسة لنظر الطعن بعد ثلاثة أيام من تقديمة، حيث تم تقديم الطعن يوم الخميس 23 يونيو، وفى نفس اليوم تم تحديد جلسة خاصة يوم الأحد 26 يونيو، وتم إعلان الخصوم بالطعن مساء نفس اليوم لتمهيد الأرض، للفصل في الشق العاجل خلال أسبوع، كما صرح الوزير في الصحف.

"ثانيًا": ما نشر في الصحف فى عدد الخميس 23 يونيو، حول زيارة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، والوزير هو أحد الخصوم في الدعوى، وأحد الطاعنين، لمجلس الدولة، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، عقب النطق بالحكم في الدعويين المطعون فيهما، والمنظورة أمام الدائرة، بزعم رغبته فى الحصول على نسخة من هذا الحكم، ثم مقابلته لرئيس مجلس الدولة، وفقًا لما هو منشور بالصحيفة، والذي يترأس الدائرة ذاتها "موضوع" التي ستنظر الطعن حال إحالته، ثم مقابلته للأمين العام للمجلس، وهي زيارة ومقابلة غير مبررة لممثل عن خصوم في الدعوى التي يمثلهم بشكل قانوني هيئة قضايا الدولة، ولم يصدر مجلس الدولة أي رد لنفي هذه الزيارة.

"ثالثًا": إن المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانوني بجامعة القاهرة، والتي منحت الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدكتوراه الفخرية في تاريخ متزامن مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي تم اعتباره آنذاك جزءًا من حملة الترحيب بالملك لإتمام الاتفاقية.

"رابعا": إن المستشار فوزي عبد الراضي، عضو الدائرة التي تنظر الطعن الماثل، منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتي يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين في هذا الطعن، والصادر في مواجهتهم الحكم المطلوب وقف تنفيذه.

"خامسا": إن الطعن المنظور أمام مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا محل طلب الرد، أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وباليوم ذاته حددت له جلسة، وأعلن بها طالب الرد بذات اليوم أيضًا، أى أن الطعن أودع وحددت له جلسة وأعلن الخصوم فى يوم واحد فقط، وعلم طالب الرد بعد إعلانه بتحديد جلسة لنظر الطعن يوم الأحد الموافق 26 يونيو، هذه السرعة غير مسبوقة في نظر الطعون، اللهم إلا الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشارت المذكرة إلى أنه فى ضوء ما أبدى أسباب سابقة تجعل من مقدم طلب الرد، والذي يعد من الخصوم في الطعن، غير مطمئن، حيث تسير الخطوات على هذا النحو، وفق ما صرح به الوزير مجدي العجاتي من الفصل في الشق العاجل خلال أسبوع.