رئيس "المستقلة للنقل": حكم القضاء الإداري قلب السحر على الساحر

قال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، لـ "العربية نيوز"، إن "حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بتحويل القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته للمحكمة الدستورية العليا، لمخالفته نصوص المواد "9، 53، 65، 76، 87، 93، 151" من دستور 2014، جاء مخزيًا لقيادات اتحاد عمال مصر، وقلب السحر على الساحر.

وأضاف "حسن"، أن الدعوى التي حركها رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وضعت حدًا أمام ادعاء قيادات الاتحاد بعدم دستورية النقابات، وأصبح عليهم الدفاع عن دستوريتهم. 

كان المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدر حكمه، ظهر اليوم، بوقف دعوى حل النقابات والاتحادات المستقلة، وقررت المحكمة إحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته.

كما تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بمذكرة للمستشار أحمد الشاذلي يوضح فيها عدم دستورية المواد "4، 7، 13، 63" من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لمخالفتهم لنصوص المواد "9، 53، 65، 76، 87، 93، 151" من دستور 2014.

وأكد أن نصوص القانون المشار إليها، تتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو في الانضمام إليها أو الخروج منها، باعتبار أن الحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي.