"ذوو الإعاقة" داخل الجامعات بـ"حكم الهوى".. "الأعلى للجامعات": الموافقة الثلاثية شرط القبول.. "هجرس": أسلوب التقييم خاطئ.. وخبير تربوي: يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية
قرر المجلس الأعلى للجامعات، إتاحة جميع الكليات الجامعية أمام الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى تنسيق العام الجديد للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، مشترطًا حصول الطالب على موافقة 3 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للتأكد من أن إعاقته تناسب الدراسة بالكلية.
ومن جانبهم، أكد عدد من الخبراء أن إن التعليم أصبح يستخدم كأداة للاستبعاد الأجتماعى بدل من الدمج، لافتين إلى أن القرار يتنافى مع نصوص الدستور والقانون وحقوق الإنسان، مؤكدين على ضروروة تقدم الطلاب بالطعن أمام المحكمة.
منع "ذوي الإعاقة" من دخول الجامعات مخالف للدستور
تقول هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن من حق أي طالب دخول الجامعة حتى من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن تقييم الطالب هو الامتحان فقط وعلى أساس هذا يسجل قبوله.
وأضافت "هجرس" أن الطالب ذوى الإعاقة لابد أن يقبل بالجامعة أولا ثم عليها أن توفر له احتياجاته وتقدم له الدعم الذى يضمن وصول المعلومات له، والقدرة على اجتياز صفوفه الدراسية، مؤكدة على أن دخول ذوى الإعاقة الجامعة حق دستوري.
واستنكرت عضو لجنة التضامن بالبرلمان قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن دخول ذوى الاحتياجات الخاصة الجامعات إلا بعد موافقة ثلاث من هيئة التدريس، مؤكدة على أن هذا التقييم خاطئ وتنعدم فيه الرؤية التعليمية السليمة لأن لاعلاقة لأعضاء هيئة تدريس بتقييم أو إبداء رأى بدخول ذوى الإعاقة الجامعة أم لا.
وتابعت: "الإعاقة لها حلولها ولابد من أخذ الإجراءات الداعمة وليس الحجر على أبسط حقوق من يعانون منها، وهو التعليم"، لافتة إلى أن لابد من توضيح سريع من المجلس الأعلى للجامعات حول هذا القرار، مؤكدة على إن ثُبت صحته واستمراريته، البرلمان سيتدخل بالتعاون مع لجنة التعليم لتغييره.
قرار "الأعلى للجامعات" يحقق تكافؤ الفرص
أكد الدكتور حسنى السيد، أستاذ المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية والخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات باشتراط حصول المعاق على موافقة 3 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس "قرار صائب".
وأضاف "السيد" أن الإعاقات مختلفة فمنها البصرية والجسدية والذهنية، مشيرًا إلى أن ليس كل ذوى الإعاقة يُصلح للدراسة الجامعية.
وصرح الخبير التربوى أن القرار الذى أصدره الأعلى للجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب، مؤكدًا إن كانت هناك مشكلات يتعرض لها ذوى الإعاقة في القبول بالجامعات ولا تمكنهم من إكمال تخصصاتهم التى يريدون دراستها، فيجب البحث لهذه الأمور عن مخرج قانوني.
التعليم يستخدم كأداة للاستبعاد الاجتماعي
وأوضح الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يشترط ضرورة حصول ذوي الإعاقة على موافقة 3 من أعضاء هيئة التدريس للالتحاق بالجامعة، يتسم بالتمييز الواضح ضد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "طايل" إن التعليم أصبح يستخدم كأداة للاستبعاد الاجتماعى بدل من الدمج، لافتا إلى أن القرار يتنافى مع نصوص الدستور والقانون وحقوق الإنسان.
ونوّه مدير المركز المصرى إلى ضرورة أن يتقدم الطلاب بالطعن على هذا القرار، مشيرًا إلى أن الإعاقة لم تكن عائقًا يومًا فى التعليم أو الوصول للمراتب العليا، مؤكدًا على أن هناك شريحة فى المجتمع وصلوا لمناصب عليا من ذوى الإعاقات وأصبحوا نماذج مشرفة وغيروا العالم، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء هذا القرار لأنه يحجر على حقوقهم بكل المقاييس.
