"جنايات القاهرة" تستمع لشاهد الإثبات بقضية "مذبحة كرداسة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.
وأكد الشاهد أنه بحلول الساعة السادسة من صباح الواقعة، فوجئ هو وباقى قوات القسم بتجمهر عدد من الأشخاص أمام القسم، يهتفون ضد وزارة الداخلية، وبلغت أعدادهم بين 5 أو 6 ألاف متجمهر، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وعصيان ومولوتوف، لافتًا إلى أنهم قاموا بإطلاق النيران على القوات من أعلى العقارات المواجهة للقسم.
وأضاف: عقب ذلك سارعوا بإقتحام القسم، ومن بينهم أناس ملثمين، وهددوا القوات المتواجدة، مطالبين أياهم بتسليم أنفسهم إليهم، ليستطرد: "غادرت خارج القسم وبصحبتى 3 عساكر متوجهين إلى شارع الساحل، قبل أن يتمكن المتجمهرون من الإمساك بنا، وهنا قاموا بإلقائنا فى مكان أشبه بالحفرة على مقربة من مسجد الشهداء التابع لدائرة القسم، وكان من بين المتواجدين بتلك الحفرة النقيب الراحل محمد فاروق معاون المباحث، إلى جانب مقدم أمن مركزى آخر لا أتذكر اسمه".
شاهد الإثبات واصل حديثه قائلًا: المتجمهرون فرضوا "كردونًا " حول الحفرة وقاموا بضربنا بالشوم والسلاح الأبيض، وبعدها جاءت سيارة ميكروباص، نزل منها مجموعة من الملثمين، أطلقوا النيران بواسطة السلاح الآلى على كل القوات المتواجدة بالحفرة وخلصوا عليهم، فيما تمت إصابتى بطلقة فى الكتف اليمنى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس ورأفت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
