"الغرف التجارية": عودة الأصوات الرجعية تنادي بـ"الردة الاقتصادية"
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في بيان صادر اليوم، عودة الأصوات الرجعية التى تنادى بالردة الاقتصادية.
وقال الوكيل "بالرغم من سعادة أبناء مصر بعبورنا خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعا وانتخاب أغلبية ساحقة من مختلف طوائف الشعب لرئيس محب لبلده، وبرلمان نأمل منه الكثير، الأمر الذى يجعلنا نتحمل تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذى كان سيبدأ فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والأمنى".
وأضاف: ألا إن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها. وللأسف، أن حدث ذلك سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه الثمن، ولسنوات عديدة مقبلة.
وتابع الوكيل: فبدلا من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، سياسات طاردة للاستثمار، محلى كان أو أجنبى، سياسات تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على إدارة العرض وليس تحجيم الطلب، سياسات تعتمد على الانفتاح وليس الانغلاق، سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه، سياسات تحول دور الدولة إلى الرقيب الفاعل، حامى المنافسة والمستهلك، لا المنتج ومقدم الخدمات الغير كفء، سياسات تفعل وتدعم دور القطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف لينموا ويؤدى دوره فى النماء والتنمية.
فاليوم تخرج لنا أصواتا بمقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، والذى سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة، مما سيتسبب فى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى.
ولم نتعلم من الأمس القريب، عندما نادت بعض الأصوات بنفس الأمور، وانهارت البورصة آناذاك، وهربت الاستثمارات.
لقد نسى أو تناسى من ينادى برفع شرائح الضرائب، تضاعف إيراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالى والذى أدى لجذب 12 مليار دولار استثمار أجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب.
كما نسى أو تناسى من ينادى بذلك انهيار البورصة أثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح بإعلان نفس السياسات، والتى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بإلغاء ذلك القرار الفاشل.
فبدلا من سعينا جميعا لتحسين مناخ الاستثمار حيث إن التحدى الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، والذى لن يأتى إلا من خلال جذب الاستثمارات نظرا لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجد أصواتا عالية مصممة على تدميرة.
فعجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذى بدا فعليا فى التوجه لدول أخرى بعد مثل تلك الدعوات إلى جانب الدولرة التى ستسبب فى انهيار الجنيه أكثر مما هو منهار.
فبدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم خاصة الظروف الحالية، تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات.
وللاسف، لن يدفع فاتورة تلك الشعارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للأسف ستدفعها الأجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة قد تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأى استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء فى مصر أو كافة دول العالم، وأنها لا تؤدى إلا إلى خفض الحصيلة، نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على تحجيم الطلب.
وكل هذا يجعلنا نتسائل هل تسعى تلك الأصوات إلى ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد إلى الأجيال القادمة!.
ومن هذا المنطلق، فإنني أناشد رئيسنا المحب لبلده، ألا يستمع إلى تلك الأصوات الرجعية المدمرة، الرئيس الذى شهد له القريب والدانى بكفائته فى إدارة أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة والمصيرية لمصرنا الحبيبة.
