محامي: "الدستورية" ستفصل في صحة "حل النقابات المستقلة"
قال المحامي أشرف فرحات مستشار التحكيم الدولي، وصاحب دعوى حظر حركتي 6 إبريل وتمرد لـ"العربية نيوز"، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى التي تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل الفصل في دستورية القانون الذي تم بموجبه إنشاء تلك النقابات والاتحادات.
وتابع أن الدعوى التي أقامها رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حملت عدم قانونية إنشاء نقابات واتحادات مستقلة، وإن تلك النقابات والاتحادات باطلة قانونيا، ولهذا كان تصرف محكمة القضاء الإداري بأن أحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في صحة القانون الذي تم إنشاء تلك النقابات والاتحادات على أساسه خطوة صحيحة.
وأشار إلى أن بناء على ما ستقوله المحكمة الدستورية بعد ذلك، سيتم اتخاذ القرار عليه بشأن تلك النقابات والاتحادات.
