وقف دعوى حل النقابات المستقلة.. وإحالة القانون لـ"الدستورية"
أصدر نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المستشار أحمد الشاذلي، حكمه بوقف دعوى حل النقابات والاتحادات المستقلة، وقررت المحكمة إحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
كان المحامي الحقوقي، خالد علي، قد تقدم للمحكمة بمذكرة بعدم دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014.
وأكد، أن نصوص القانون المشار إليها، تتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو في الانضمام إليها أو الخروج منها، باعتبار أن الحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي.
