وكيل "أطباء مصر": نطالب بزيادة مخصصات "الصحة"
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اقترحت عدد من التعديلات وذلك حتى تتوافق الموازنه المقترحه "بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة" مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، وهذه التعديلات التي اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لأخر لم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
وأضافت أن هذه التعديلات لا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية، مشيرة الى ان أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، متسائلة "هل يستفيد المواطن في مجال الصحة ب"فوائد خدمة الدين"؟ وهل انفقت هذه الديون على الصحة؟؟ وإذا كانت قد إنفقت على الصحة فما هي البنود التي إنفقت عليها ؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة؟؟".
وأشارت منى مينا، إلى أنه من الملاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار، وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته -في التعديلات الأخيرة- للإنفاق الحكومي على الصحة.
واستكملت وكيل النقابة، لا ننكر أيضًا أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي (11.2 مليار) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، ولكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضا، والانفاق على محاربة تلوث الهواء والماء،و كذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفةو غذاء صحي وسكن صحي يطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع
وأكدت أنه لا يمكن تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الانفاق على القطاع الصحي معناه الانفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.
وأضافت أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من إشتراكات المنتفعين) والمؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3 مليار) ليست إنفاق "حكومي " على الإطلاق، وأيضًا ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطه" ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.
طالبت منى مينا، بدعم ميزانية الصحة لايجاد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، وتحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية ونتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.
