مجلس "عاشور" يشن هجومًا حادًا على نقيب "محامين الإسكندرية"
شن مجلس نقابة المحامين، هجوما على محمد علام نقيب المحامين بالإسكندرية السابق، بعد إصداره بيان هاجم فيه سامح عاشور نقيب المحامين العام.
وقال المجلس: "نشك كثيرا في نسبة البيان إلى علام، ونرجو لمن صاغه علي هذا النحو أن يراجع قواعد الإملاء ناهيك عن مجافاته الي اسلوب المحامين اللغوى الرصين والعرض السيئ والمسيء لصاحبه"، مؤكدين أن هذا البيان يجافي الحقيقة ويزج ببعض شعارات لاتنطلي بحال علي اصغر محام مقيد في نقابة المحامين".
وأبدى أعضاء مجلس النقابة تحفظهم على بعض النقاط الموجودة في البيان قائلين: "وردنا على ما جاء بالبيان يتضمن الآتى: اولا: نتفق على رفض مقولة ادعاها البيان. وهى أصدقاء الامس أعداء اليوم وأن المصالح تعارضت ولا نتفق على مقولة أن العلاقة كانت خدمة نقابية ولاعلاء مهنة المحاماة".
وشن المجلس هجوما حادا على نقيب محامي اسكندرية السابق، مؤكدًا أنه لا يتكافئ في الفرص مع سامح عاشور، ولا في المكانه والخبرة والسن.
وتابع "لا يليق بحال الاستخفاف بعقول المحامين والحديث أن الذي جمعهما هو خدمة ومصلحة المحامين فإذا سلمنا بتوافر مصلحة المحامين لتجمع بينهما، فليست محبة ومصلحة المحامين قاصرة على نقيب الإسكندرية السابق دون غيره من المتنافسين معه، ولم تكن مصلحة المحامين لتعلو بمكانته بين المحامين على النحو الذى غره الى حد بعيد، دون دعم واضح من النقيب العام".
وأكد أن الدعم الذي قدمه عاشور لنقيب اسكندرية وصل إلى حد تبنى له فى كافة مواجهاته مع العمالقة وفرض وجوده بينهم.
وتابع المجلس: ما ادعاه البيان من الوقوف من قبل النقيب السابق للاسكندرية مع النقيب العام كان بمقابل وعود وعهود قطعها على نفسه بعدم تقسيم نقابة الإسكندرية، وبدء تطوير نادى جليم، وإعفاء المحامى من نسبة المساهمة فى العلاج، واسترداد الأراضى المسحوبة من المحامين مثال أرض برج العرب، وزيادة معاش المحامى ومعاش الدفعة الواحدة والعجز الكلى.
واستطرد قائلا: "لم يكن هناك أي اتفاق أو مقابل حدث أمام المحامين أو من خلفهم بهذا النوع مقابل دعم النقيب العام ومساندته فى انتخابات النقابة العامة، وإذا كان هناك حديث عن عدم تقسيم نقابة الإسكندرية فقد بذل النقيب العام في ذلك ما وسعه وحدد بقرار مجلس نقابة عامة بالدعوة لجمعية عمومية يوم 27 يناير للنظر فى دمج نقابتى الإسكندرية من عدمه".
