ثورة النواب على تجارة العملة.. "أبوحامد": السوق الموازي يحتمي بالقانون.. "مستقبل وطن": البرلمان يسعى لملاحقة من يستغلون الأزمة.. وتهاني الجبالي: مصر تواجه حربًا استراتيجية
تشهد مصر في المرحلة الراهنة، حالة من حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى غلاء أسعار كافة السلع الغذائية، وسط حالة من غضب المواطنين، خصوصًا وأن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة تلك الأزمة.
شركات الصرافة تمارس أعمالها
بستار قانوني
قال
النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلي والظاهر، لـ"العربية
نيوز"، إنه لابد من تشريع قانون يمنع تجارة الأفراد في العملات الأجنبية.
وأضاف
أبوحامد، أن شركات الصرافة بشكل خاص والشركات الموازية لسوق العملة بشكل عام، لابد
من أن يتم منعهم من ممارسة تجارتهم على الفور، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تكون
قادرة حتى الآن من أن يتم تشريع يمنع أنشطتهم.
وأكد
النائب البرلماني، أن السوق المُوازي لتجارة العملة يمارس أعماله محتميًا بستار
قانوني، وهذا ما يجعلهم يعملون إلى وقتنا هذا، مؤكدًا أن هناك اتجاهات في البرلمان
لتشريع قانون في هذا الشأن، للحد من التجاوزات التي تضر بالاقتصاد المصري.
الأسوق الموازية "غير
وطنية"
من جانبه، قال النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" في
تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن تطبيق مثل هذا القانون في هذا
التوقيت يعد بمثابة إعلان الحرب على كل من يسعى لاستغلال أزمة الغلاء ويقوم
بالتجارة في العملات، مؤكدًا أن الأسواق السوداء لا يهمها الحالة الاقتصادية التي
تعيشها مصر.
كما أشار
النائب البرلماني، إلى أن المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال يسعى دائمًا لطرح
العديد من الحلول التي يتم من خلالها حل الأزمات التي تلاحق المواطن المصري.
القبض على تجار العملة
ومن
جانبها، طالبت المستشارة تهاني الجبالي مؤسس التحالف الجمهوري، ونائب رئيس المحكمة
الدستورية السابق في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" الدكتور على
عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري أن يتم تشريع قانون يمنع الأفراد من خلاله
التجارة في العملات.
وأضافت
الجبالي، أن هذا القانون يعتبر من إحدى الوسائل التي تقضى على الفساد، مؤكدة أن
الاتجار في العملة الأجنبية تعتبر جريمة، مشيرة إلى أن مصر في تلك الآونة تشهد
حالة من حالات الحرب الإستراتيجية.
كما أكدت
نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أنه في حالة أن تقوم أجهزة الأمن من إلقاء
القبض على فرد يقوم بالإتجار في العملات الأجنبية يتم إيقافه على الفور ويتعرض
للمساءلة القانونية.
كما قال
النائب شريف نادي، عضو مجلس النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، في
تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن هذا القانون يعد بمثابة إعلان الحرب
على الأسواق المُوازية للعملات التي تسعى لإهدار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لا
بد من مواكبة ارتفاع سعر الدولار والعمل على بحث سبل تقليل سعر شرائه.
تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي "الحل"
وأكد
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، إنه طالما هناك قرار من البنك المركزي برئاسة طارق عامر بأن يتم تداول
العملات الأجنبية داخل البنوك فقط فلابد من اتباع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
حيال تطبيق مثل هذا القرار.
