"المؤتمر" يعلن موقفه النهائي من الموازنة العامة للدولة
أعلن اللواء طيار أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب أن المجلس الرئاسي للحزب اجتمع اليوم السبت، مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017.
وقال "راضى" في تصريحات له، إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات سوف يطرحها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة التي تبدأ غدًا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد حامد الشناوي نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين التنظيم بالحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعي الخطة والموازنة تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحصيل الحقوق المالية للدولة في ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة في شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحويل الشركات الخاسرة في هذا القطاع إلى شركات رابحة.
وقال "الشناوي" إن مثل هذه الاقتراحات سوف تعمل على سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية خاصة في مشروعات الإسكان الإجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي والطرق والكباري.
