الموازنة المصرية في "قبضة البرلمان".. الدستور هو الأساس.. تخفيض نسب الإنفاق "غير قانوني".. والتجاوزات تمنح "النواب" سحب الثقة من الحكومة

أكد عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين أن الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، جاءت مخالفة لبعض مواد الدستور، حيث يلزم الدستور في مواده "20،19،18" الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي، إلا أنه تم تخفيض نسبة الإنفاق في الموازنة المطروحة على مجلس النواب في قطاع الصحة إلى 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وترتب على ذلك الأمر عدم دستورية القانون الذي يقر هذه الموازنة حسبما ذكر الخبراء؛ حيث إن الدستور هو الأساس الذي تسير عليه الدولة ولا يحق لأحد مخالفته.



تخفيض نسب الإنفاق بموازنة الدولة "غير دستوري"
فى البداية، أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الدستور هو القاعدة الأساسية في أي دولة ولا يجوز لأحد مهما كان أن يخالفه، لافتًا إلى أن الدستور المصري مواده واضحة ومحددة وعلى مجلس النواب الالتزام بها دون انحراف عنها.

وأضاف "بطيخ"، أن الدستور حدد نسب الإنفاق في جميع المجالات، خاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن إقرار الموازنة العامة مع تخفيض نسب الإنفاق بهذه القطاعات يعد أمرًا غير دستوري، ويجب الطعن عليه لمخالفته الدستور.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الطعن عليه يكون من خلال نزاع ينظر أمام القضاء العادي أو الإداري، ومن ثم يقوم بإصدار حكمه عليه، مشيرًا إلى أنه يتم العمل طبقًا لهذا الحكم لأنه يكون ملزمًا. 

ويذكر أن البعض حذر من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها على وضعها الراهن دون مطابقتها لمواد الدستور المحدد فيهه نسب الإنفاق في كل قطاع، حيث يلزم الدستور في مواده "20،19،18" الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي، إلا أنه تم تخفيض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.


تداعيات الطعن على الموازنة
وأوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن مناقشة الموازنة العامة وإقرارها يقع على عاتق مجلس النواب وهو المعني بذلك، لافتًا إلى أن المجلس يقوم بتحريك المسئولية ضد كل مخالف، لأنه منوط به الدفاع عن حقوق الشعب.

وأضاف "مهران"، أنه في حالة الطعن على إقرار الموازنة سيتم قبوله دون مشكلة، موضحًا أنه سيتم إجراء التصويت عليه والنزول على الرأي الغالب الذي يرجح تمرير الموازنة والعمل بها، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من الطعن عليها.

ولفت أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية؛ إلى أنه من المعروف أن المجلس هو الذي يدافع عن حقوق الشعب ويطبق الدستور المعمول به في البلاد، ولا أحد بعده يتولى توجيه المسئولية ضد من يخالف أحكام الدستور بعد أن أصبح جزءًا من الحكومة.



من حق "النواب" سحب الثقة من الحكومة
وفى السياق ذاته، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن "الموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان بها بعض المخالفات الدستورية، حيث تم تقليل نسب الإنفاق ببعض القطاعات عن النسبة التي حددها الدستور"، مشيرًا إلى أنه من حق المجلس الاعتراض عليها وعدم إقرارها.

وأضاف "خليل" أنه من حق مجلس النواب الاعتراض على ذلك واتخاذ كافة الصلاحيات المخولة له بإعطائه الحق في محاسبة الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الخطوات التدريجية يتبعها مجلس النواب في هذه الحالة؛ تبدأ بمساءلة الحكومة عن هذا الإجراء والسبب في تخفيض النسبة، وعلى الحكومة مناقشة ذلك وتقديم المبررات. 

وتابع أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه بعد هذه الخطوة إذا لم يتم اقتناع المجلس بما قدمته الحكومة؛ يقوم بعمل استجواب لها، موضحًا أنه يأتي في حالة التشكيك في الحكومة وعدم الثقة بها، وعلى الحكومة الرد والتوضيح، وفي حالة عدم التوضيح من جانب الحكومة ؛ تأتي الخطوة الأخيرة التي تعطي الحق لمجلس النواب سحب الثقة منها عن طريق إجراء استفتاء داخل المجلس والأخذ برأي الأغلبية.