خبير: "موازنة النواب" مخالفة للدستور
قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان بها بعض المخالفات الدستورية، حيث تم تقليل نسب الإنفاق ببعض القطاعات عن النسبة التي حددها الدستور، مشيرًا إلى أنه من حق المجلس الاعتراض عليها وعدم إقرارها.
وأضاف "خليل" أن من حق مجلس النواب الاعتراض على ذلك واتخاذ كافة الصلاحيات المخولة له بإعطائه الحق في محاسبة الحكومة، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الخطوات التدريجية يتبعها مجلس النواب في هذه الحالة تبدأ بمساءلة الحكومة عن هذا الإجراء، والسبب في تخفيض النسبة، وعلى الحكومة مناقشة ذلك وتقديم المبررات.
وتابع أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه بعد هذه الخطوة إذا لم يتم اقتناع المجلس بما قدمته الحكومة؛ يقوم بعمل استجواب لها، موضحًا أنه يأتي في حالة التشكيك في الحكومة وعدم الثقة بها وعلى الحكومة الرد والتوضيح، وفي حالة عدم التوضيح من جانب الحكومة؛ تأتي الخطوة الأخيرة التي تعطي الحق لمجلس النواب سحب الثقة منها عن طريق إجراء استفتاء داخل المجلس والأخذ برأي الأغلبية.
يذكر أن البعض حذر من الطعن على الموازنة العامة في حالة إقرارها على وضعها الراهن دون مطابقتها لمواد الدستور المحدد فيه نسب الإنفاق في كل قطاع، حيث يلزم الدستور في مواده "20،19،18" الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي، إلا أنه تم تخفيض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
