"بطيخ": تخفيض نسب الإنفاق بموازنة الدولة "غير دستوري"
قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الدستور هو القاعدة الأساسية في أي دولة ولا يجوز لأحد مهما كان أن يخالفه، لافتا إلى أن الدستور المصري مواده واضحة ومحددة وعلى مجلس النواب الالتزام بها دون انحراف عنها.
وأضاف "بطيخ"، أن الدستور حدد نسب الإنفاق في جميع المجالات، خاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن إقرار الموازنة العامة مع تخفيض نسب الإنفاق بهذه القطاعات يعد أمرًا غير دستوري، ويجب الطعن عليه لمخالفته الدستور.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الطعن عليه يكون من خلال نزاع ينظر أمام القضاء العادي أو الإداري، ومن ثم يقوم بإصدار حكمه عليه، مشيرًا إلى أنه يتم العمل طبقًا لهذا الحكم لأنه يكون ملزمًا.
ويذكر أن البعض حذر من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها على وضعها الراهن دون مطابقتها لمواد الدستور المحدد فيهه نسب الإنفاق في كل قطاع، حيث يلزم الدستور في مواده "20،19،18" الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي، إلا أنه تم تخفيض نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
