قانوني يوضح تداعيات الطعن على الموازنة العامة للدولة
قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن مناقشة الموازنة العامة وإقرارها يقع على عاتق مجلس النواب وهو المعني بذلك، لافتا إلى أن المجلس يقوم بتحريك المسئولية ضد كل مخالف، لأنه منوط به الدفاع عن حقوق الشعب.
وأضاف مهران، أنه في حالة الطعن على إقرار الموازنة سيتم قبوله دون مشكلة، موضحًا أنه سيتم إجراء التصويت عليه والنزول على الرأي الغالب الذي يرجح تمرير الموازنة والعمل بها، وبالتالي لن يكون هناك فائدة من الطعن عليها.
ولفت أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية؛ إلى أنه من المعروف أن المجلس هو الذي يدافع عن حقوق الشعب ويطبق الدستور المعمول به في البلاد، ولا أحد بعده يتولى توجيه المسئولية ضد من يخالف أحكام الدستور بعد أن أصبح جزءًا من الحكومة.
يذكر أن البعض حذر من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها على وضعها الراهن دون مطابقتها لمواد الدستور التي حددت النسب التي يتم إنفاقها في كل قطاع.
