"المصري الديمقراطي" أول الرافضين لموازنة الحكومة
أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017، والذي قدمته حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان المصري.
وأرجعت في بيان لها، رفضها لمشروع الموازنة يرجع لعدة أسباب، مؤكدة أن الموازنة مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم بحد أدنى 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى.
وأكدت أن هناك مبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي.
وأضافت الهيئة البرلمانية أن "سياسية الاقتراض باتت تهدد الاحتياطي النقدي الاجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%، مشيرة إلى سياسة ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمنى لذلك العائد.
وأعلنت برلمانية المصري الديمقراطي، عن تنظيم الحزب مؤتمرًا صحفيًا، غدًا السبت؛ للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية، بالمقر الرئيسي للحزب.
