"تسريبات الثانوية" مستمرة.. غرفة العمليات: "الاقتصاد" و"الفرنساوي" في متناول الطلبة قبل الامتحان بـ6 ساعات.. "العشوائية" تحدد مصير الإعادة.. و"الشربيني" لـ"حجازي": "أنا بغرق وإنت بارد"
جرح جديد تعرضت إليه وزارة التربية والتعليم، بعد أن نشرت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، صورًا لأسئلة امتحان الاقتصاد ونماذج إجابته، قبل فتح اللجان بـ 30 دقيقة، كما تداولت أيضًا الصفحات صورًا لأسئلة اللغة الفرنسية قبل ساعتين من فتح اللجان.
واعترفت الوزارة بشكل غير مباشر بصحة الامتحانات المسربة، بعد أن رفضت التعليق على تلك الوقائع، بعد إصدار أي بيانات صحية طوال اليوم، ما يؤكد عدم قدرتها على مواجهة الرأي العام بعد تلك الأزمة.
التسريب فجرًا
قالت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن "امتحاني اللغة الفرنسية والاقتصاد تم تسريبهما قبل فتح اللجنة بـ 6 ساعات".
وأضافت المصادر، أن الغرفة رفعت تقريرًا للدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، يفيد بتسريب الامتحانين، منوهة إلى عقد اجتماع مغلق بين قيادات الوزارة للبحث عن مخرج آمن من الأزمة، لأنه حال الاعتراف بالتسريب سيتم إعادة الامتحانات بأكملها، وليس إعادة الامتحانات المسربة فقط.
"أنا بغرق.. وإنت بارد"
وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الاجتماع الذي تم بين الدكتور الهلالي الشربيني، وقيادات الوزارة بعد أزمة تسريب امتحاني اللغة الفرنسية والاقتصاد، وقال "الشربيني" للدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة: "أنا بغرق في المشاكل لوحدي وإنت بتتعامل مع المواقف ببرود.. وحاطط إيدك في المياه الباردة".
كما عنف وزير التعليم قيادات الوزارة، لعدم إحكام سيطرته على المطبعة السرية، بعد أن كشفت وزارة الداخلية، أن رئيس المطبعة هو المتهم الرئيسي في التسريبات، ووضعت الوزارة خطة لمتابعة المطبعة، ولكن لم ينفذها القيادات، فحدث ما حدث، وتم تسريب امتحان اللغة الفرنسية والاقتصاد.
الاحتكام للعينة العشوائية
وأكدت المصادر، أن الاجتماع أسفر عن الاحتكام لنتيجة العينة العشوائية لامتحاني الاقتصاد واللغة الفرنسية، لاتخاذ قرار إعادة الامتحانات مرة أخرى من عدمه.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 2930 طالبًا "نظام قديم"، فيما يؤدي 560 ألف طالب وطالبة "نظام حديث"، موزعين 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، تتضمن 11 لجنة للنظام والمراقبة، و4 لجان للإدارات بكل قطاع، 1574 لجنة لسير الامتحان، و20 لجنة للتقدير بكل قطاع، و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة بكل قطاع.
