الحكومة تطعن على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".. خبراء: يوحي بـ"مصداقية" الدولة.. المسار القانوني ضروري بسبب التباس "هوية" الجزر.. ويرفع أسهم النظام أمام السعودية
ما إن أصدرت المحكمة الإدارية ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، وإثبات ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حتى طعنت الحكومة المصرية "الطرف الخصم في القضية"، على الحكم، وأثار ذلك إشكالية كبيرة حول الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك، إلى جانب أنها طرحت عددًا من التساؤلات حول إصرار الدولة على السعي لإثبات سعودية الجزر.
تأكيدًا لصدق نوايا الحكومة
تجاه السعودية
في
البداية، يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات
خاصة لـ"العربية نيوز"، إن إسراع الحكومة بتقديم الطعن على حكم محكمة
القضاء الإداري، والتي نصت ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية،
الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، يوحي
بأن الدولة تخشى من أن تعتقد السعودية، إن مصر قد قصرت في تعاملها مع الملف وبحث
ملكية الجزر بشكل جاد.
وأضاف
"نافعة" أن إصرار الحكومة علي مواصلة المسار القانوني بشكل كامل لبحث
ملكية الجزر، رغم حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، يعد رسالة من النظام
المصري إلى السعودية، بأن النظام صادق النية وأكمل الطريق إلى النهاية، موضحًا أن
هذا القرار رغم أن يرفع من أسهم النظام المصري لدى الجانب السعودي، إلا أنه يفقد
الحكومة شعبيتها لدى الشعب المصري.
"وصمة عار"
ومن جانبه، قال جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن إسراع الحكومة بتقديم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والتي نصت ببطلان
توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير،
واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، يتزامن مع إصرار النظام على توقيع
الاتفاقية، ومعاندة الشباب الذي ينادي بمصرية الجزر، وعدم عرض نص الاتفاقية على
البرلمان.
وأضاف
"أسعد" أن حكم المحكمة الحالي حكما مبدئيا، وإن أيدته المحكمة الإدارية
العليا ستنفي بذلك أي مصداقية للاتفاقية وبالتالي يصبح الحكم وصمة عار في تاريخ
الحكومة.
وأشار
الكاتب السياسي إلى أن قضية تيران وصنافير قضية مزدوجة، شق منها قانوني والآخر
سياسي وشعبي، وأي كان الحكم الصادر سيصير وصمة عار للنظام على مدى التاريخ، مؤكدا
أن الإصرار العجيب من النظام أمر مؤسف لم أكن أتمناها، وأنه كان يتصور أن تتعامل
الدولة بذكاء سياسي، وتسحب نفسها من المشهد فيصبح التعامل من السعودية مباشرة، أن
كانت ترى لها وجه حق في ملكية الجزر، وبالتالي يخرج النظام نفسه من حدث يسجله
التاريخ أي كانت نهايته.
استكمال
المسار القانوني ضروري
وأوضح
الدكتور أشرف البيومي الكاتب السياسي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن
إسراع الحكومة بتقديم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والتي نصت ببطلان توقيع
اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار
تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، في حالة عدم اتصالنا بصناع القرار فإننا نلجأ
إلى التكهنات وفرض الاحتمالات.
وأكد
"البيومي" أن عملية الطعن تخضع لاحتمالين، إما أن الرئيس عبدالفتاح
السيسي غير راض عن القرار الصادر من المحكمة فأراد أن يكمل المسار القانوني حتي
يصل إلى اليقين الذي يرضيه ويرضي البرلمان، أو أنه مُصر على قرار سعودية الجزر
فيرى أن الطعن أمر ضروري.
وأشار الي
أن الكاتب السياسي أن أمر هذه الاتفاقية في غاية الصعوبة، وتعسر البحث واليقين في
ظل اللبس وعدم الوضوح الحالي للمواثيق، وأنه في ظل هذا اللبس يعد استكمال المسار
القانوني أمر أكثر أمانا وضمانا للحقوق والملكيات، مشيرا إلى أن الضغط الشعبي
سيلعب دورا كبيرا على الرأى العام في اتخاذ القرار النهائي.
طعن الحكومة يوحي بـ"مصداقية" الدولة
وأكد
يسري العزباوي الباحث السياسي في مركز الأهرام، في تصريح خاص لـ"العربية
نيوز"، أن إسراع الحكومة بتقديم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والتي نصت
ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران
وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، هو الطريق القويم لحفظ الحقوق
التي يجب ألا تؤخذ بشكل عاطفي.
وأضاف
"العزباوي"، أن إصرار الحكومة المصرية على اتباع المسار القانوني
بالكامل حتى النهاية، يعكس رغبة الدولة المصرية وجديتها في حفظ الالتزامات
الدولية، وحقوق ملكية الجزر، وبالتالي يغلق باب النقاش فيها نهائيا، مؤكدا أن
النظرة العاطفية للشعب المصري تعكس صور مختلفة لقرار الحكومة بالطعن وماصلة
المسار، ولكن إدارة الدول لا يعرف إلا الحقوق لا العاطفة.
