الدفاع في "أحداث بولاق" يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها
استمعت المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"؛ لمرافعة الدفاع عن المتهمين أرقام 58 و59 و73 بأمر الإحالة، والذي أشار في أبرز ما حملته مرافعته، بأن موكليه تواجدوا بمسرح الأحداث "عرضيًا"، ولم يشاركوا في التجمهر.
واشتملت المرافعة على الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها، وفق قول الدفاع، كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض لانعدام حالة التلبس وعدم توافر ثمة أدلة تشير الى ارتكاب المتهمين لثمة أفعال مجرمة قانونًا.
ودفع الدفاع بانعدام أركان جريمة التجمهر بأركانها المادية والمعنوية، وانعدام جريمة الشروع في الجرائم المشار إليها بأمر الإحالة، وانعدام فعلي الإصرار والترصد، لانعدام أركان جريمة القتل بأركانها المادية والمعنوية، وانتفاء جريمة الإتلاف.
وأشار الدفاع، خلال مرافعته، بأنه لم يتم ضبط ثمة أسلحة نارية أو ذخائر أو أسلحة بيضاء، مع موكليه أثناء ضبطهم، نافيًا مشاركتهم في المسيرة، وان تواجدهم بمسرح الأحداث جاء عرضيًا لكونهم يعملون حدادين مسلحين وأن ذلك الطريق كان بمنطقة عملهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو النصر عثمان، وبعضوية المستشارين حسن السايس، ومختار عشماوي بسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
