عضو شعبة "أصحاب الصيدليات" لـ"العربية نيوز": نحتاج لوزير مستقل عن الصحة.. تقديم خدمة جيدة للعملاء سر النجاح.. آليات تنفيذ قرار تحريك الأسعار ظلم البعض
الحفاظ على الاسم وتقديم خدمة جيدة للعملاء، هي السمات المميزة لمجموعات الصيدليات الكبرى مقارنة بالصيدليات الفردية، مجموعة الصيدليات يحكمها التطور وتسخير التكنولوجيا لصالح العميل، وعليه لا توجد مشكلات تواجه المجموعات، لأنها قائمة على نظام حاسوبي متطور يضمن عدم وجود مرتجعات، إلى جانب القيام بدراسة واقعية لاحتياجات كل منطقة من أصناف الدواء، هكذا قال الدكتور فاروق الرزيقي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية- رئيس مجلس إدارة صيدليات دلمار وعطا الله.
وإلى نص الحوار:_
بداية.. لماذا يتهم البعض
سلاسل الصيدليات بأن إنشاءها مخالف للقانون..؟
السلاسل
مصطلح غير موجود في قاموس الصيدلة ولكن هي مجموعات تحصل على علامة تجارية مدفوعة
الأجر، حفاظًا على الاسم التجاري الذي نعمل عليه، والتي نحافظ عليه، والتي نقوم
بكل شيء للحفاظ على هذا الاسم، فكل الاتهامات بالاحتكار أو زيادة الأسعار أو وجود
أدوية مهربة أو مغشوشة باطل، فأنا أحافظ على أسمى، وأنا الأولى بالحفاظ عليه.
* لكن قانون الصيادلة يسمح
فقط للصيدلي بامتلاك صيدليتين فقط..؟
جميعنا
نمتلك صيدليتين فقط، ولا يستطيع احد مخالفة القانون في ذلك، ولكن هناك فرق بين
الامتلاك والإدارة، فالمجموعات تدير أكثر من صيدلية، لكن الصيدلي لا يملك منهم
أكثر من اثنتين.
* وما الذي تقدمه مجموعات
الصيدليات لا يقدمه الصيدلي الفردي..؟
مجموعات
الصيدليات تقدم تدريبًا لمن سيعمل بها من الصيادلة، لتقديم خدمة جيدة للعملاء،
نقدم صيدلي متدرب حسن المظهر والملبس، لديه مهارات التعامل مع العميل، الديكورات
والحفاظ على نظافة الصيدليات أكبر جاذب للعملاء، فنحن لدينا مراكز تدريب للصيادلة،
لأني أهتم بالحفاظ على أسمى، الذي أحرص على بقائه مشرفًا في تقديم الخدمة للعملاء،
أقوم بتدريب الصيادلة، وأعلمهم تعليمًا جيدًا، وأتشرف أن أغلب الصيادلة تلامذتي،
وهناك عدد كبير من مجموعات الصيادلة أسست كياناتها المستقلة بعد العمل لدينا،
وأفتخر بهم وأتشرف بتعليم أجيال.
* إذا لماذا تثار كل هذه
الضجة حول مجموعات الصيدليات..؟
لأغراض
شخصية لا نعلم أهداف اصحابها الحقيقة، إلى جانب عدم رغبة البعض في التطور
والارتقاء بمهنته، قلب البعض كل ما نقدمه للتأويل العكسي، فأصبحت بالنسبة لهم
تقديم الخدمة الجيدة للعملاء "احتكار"، واتهمونا بتوفير أدوية غير
مسجلة، على أنها جريمة، واتهمونا بأننا نبيع أدوية مهربة، وهذا افتراء ليس له
أساس، وإذا ثبت أنه دواء مهرب على الجميع أن يسألوا أنفسهم كيف دخل إلى البلاد،
وإحكام السيطرة، لكن فيما يخص الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة، فللأسف ليست كل
الأدوية مسجلة، فهناك أصناف تطرح في أمريكا يطلبها العميل من الصيدليات، وهناك
أدوية مسجلة في بعض البلاد العربية وليست مسجلة في مصر، وعندما نسأل وزارة الصحة
عن عدم تسجيله يقال إن صناديق المثائل مكتملة، وبالتالي يتساوي بعض الأصناف من
الأدوية الغالية ووالرخيصة، أو المحلية والمستوردة والتي من نفس المادة الكيماوية.
* كيف تقوم مجموعة
الصيدليات بالحفاظ على رأس المال والصرف على الكيان..؟
بفضل
البيع الكثير وليس الربح الكبير، فـ"ربنا يبارك في القليل"، فمع الخدمة
الجيدة والأدوية المضمونة التي تخرج من اسم كبير ومضمون، يوجد إقبال شديد من
العملاء علي التعامل مع مجموعات الصيدليات، وبالرغم من أن الصيادلة جميعًا يحصلون
علي نفس نسبة الربح لأن الدواء مسعر، لكن لأن المجموعات لديها سمعة جيدة لدى
الشركات المصنعة والموزعون، فنحصل على تخفيضات وهدايا مع الكميات الكبيرة التي
تورد لنا.
* لماذا يقال أن ثاني سلعة مربحة عالميًا بعد الغذاء هي الدواء.. هل تنطبق تلك
المقولة على مصر..؟
هو مربح
بالفعل ولكن للشركات المصنعة وليس للصيادلة، لكن الصيادلة يحصلون على ربحهم من
تقديم خدمة جيدة، جاذبة للعميل، فلدى مجموعات الصيدليات خدمة توصيل الدواء
للمنازل، عن طريق إرسال الروشتة عبر خدمة "الواتس آب" لتقديم الدواء
الصحيح، ثم إرسالها للعميل في منزله عبر خدمة التوصيل، فأنا اقدم خدمة جليلة،
لصالح المريض المصري، فيجب أن يحذوا الصيدليات الصغري حذوا الكبار، بتقليد الكبار
في التطور والارتقاء بالخدمة الجيدة.
* وماذا عن اتهام مجموعات
الصيدليات باحتكار الأدوية المستوردة ومستحضرات "البراند" أو الماركات
العالمية..؟
الديكورات
ونظافة الصيدليات وتدريب العاملين تجذب أصحاب الماركات العالمية لعرض مستحضراتهم
في الصيدليات، فهم يبحثون عن المواصفات الجاذبة للعملاء، فالصيدليات المتطورة
جاذبة للمورد، وكلما كان نظام الصيدلية متطور كلما اجتذبت الموردون لطرح منتجاتهم
بها، لقاء عروض وتخفيضات وخصومات كبيرة مقابل عرض المنتجات داخل الصيدلية، وهذا
استثمار مربح أيضًا.
* كيف تساهم مجموعة
الصيدليات في المسئولية المجتمعية..؟
مجموعات
الصيدليات تقوم بخلق فرص عمل للشباب، فعلى سبيل المثال، يعمل لدى مجموعتنا 780
صيدليا وعاملا، والتي يعتمد عليها العديد من الأسر، وفي كل فرع لا يعمل أقل من 6
صيادلة، بخلاف عمال النظافة ومسئولي خدمة التوصيل للمنازل.
* هل تواجه مجموعات
الصيدليات مشكلة المرتجعات من الأدوية..؟
لا توجد
مشكلة للمرتجعات في مجموعات الصيدليات، فعندما يكون هناك إدارة للمجموعة، لا يوجد
منتهى الصلاحية أو مرتجع، لأنها قائمة علي نظام حاسوبي متطور يضمن عدم وجود
مرتجعات، تجعلنا نستخدم الأدوية الأقدم في التصنيع وقبل وصولها لفترة انتهاء
الصلاحية، إلى جانب القيام بدراسة واقعية لاحتياجات كل منطقة من أصناف الدواء،
فالمجموعات لديها حاسب آلي ينظم العملية التسويقية، نظام تكنولوجي عندما نطالبه
بإعطاء أقرب تواريخ لـ6 شهور يعطى قائمة بكل الأدوية التي سنتهي صلاحيتها بعد 6
شهور، والتي أستطيع إرجاعها للشركات قبل انتهاء تاريخها وتبدل بأدوية جديدة.
* لكن لماذا تعد مشكلة
المرتجعات من أكبر المشكلات التي تواجه أصحاب الصيدليات الفردية..؟
لعدم وجود
نظام متطور يساعد الصيدلي على تذكر الأدوية الموجودة لديه قبل انتهاء صلاحيتها،
إلى جانب أن صاحب الصيدلية الفردية ليس لديه سوى عميل واحد، وعليه يترك الدواء على
"الأرفف" في الصيدلية حتى تباع أو تعاد كمرتجع للشركات، فهم لا يستطيعون
الاستفادة من الأدوية التي لديهم، وعليه يكون الهالك أعلى لديهم، علمًا بأن شركات
الأدوية لا ترفض استرجاع المرتجعات بل تطالبنا دائمًا به.
* لكن دائمًا ما يثار من
البعض أن شركات الأدوية ترفض تسلم المرتجعات وأيضًا شركات التوزيع تحجب بعض
الأدوية عن البعض..؟
شركات
التوزيع ليست من مصلحتها احتجاز الأدوية، ولا يوجد سبب لإيقاف توريد الأدوية، إلا إذا كانت هناك أسعار غير مستقرة، ولكن هناك من يريد إثارة بلبلة، بفعل فاعل لإثارة
المشكلات لحل مشكلة محلولة للظهور الإعلامي أو الاستفادة في الانتخابات، على أنهم
قاموا بحل مشكلة المرتجعات، وأعضاء غرفة صناعة الأدوية طالبونا برد المرتجعات لو
وجدت.
* لننتقل
إلى قرار تحريك أسعار الدواء الأخير..ما هي الأثار التي ترتبت عليه..؟
القطاع
الصيدلي هو آخر حلقات المنظومة، وهو في مواجهة مع الجمهور، وهو المظلوم الأول
والأخير لهذه المنظومة ولهذا القرار، لأن الجمهور بعد قرار رفع الأسعار الأخير،
اتهم الصيدلي بأنه من قام برفع الأسعار، واتهم الصيادلة بالجشع والمغالاة ومحاولات
زيادة العبء على المواطنين، ولذلك وضعنا علي صيدلياتنا منشورًا أن تحريك أسعار
الدواء قرار رئيس الوزراء، فنحن ننفذ ما يتم إقراره فقط، بالإضافة إلى المشكلات
التي واجهتنا بعد القرار، منها بعض شركات التوزيع رفضت البيع لحين استقرار الأمور،
فتعرضنا لنقص بعض الأصناف، ومن وجد من الأصناف لم يعرف الصيدلي أي تسعيرة يبع
عليها، وهناك شركات باعت بأسعار خطأ، فحتى الآن، وبعد مرور شهر علي اتخاذ القرار
ينزل تعديلات للأسعار، فإدارة الصيدلة حملت التسعيرة علي موقعها الرسمي بعد القرار
بـ3 أيام، وكانت هناك أخطاء بها تصل إلى 800 خطأ، فأغلقت الموقع، وأعادت نشر
التسعيرة، وكل هذا يعد بلبلة وإهدار لحق المواطن، فالمواطن لن يستطيع أن يتحدث
للوزير أو الشركات ولكن يصطدم بالصيدلي.
*هل كل الأدوية التي
قيمتها أقل من 30 جنيهًا تحتاج إلى الزيادة..؟
الأصناف
التي تحتاج الزيادة هي التي سعرها يتراوح من 2 وحتى 5 جنيهات، لأن مع أسعار المادة
الفعالة لن يحقق ربح، وهناك أدوية مرتفعة الثمن ومسعرة بأقل من سعرها بالخارج،
تحتاج إلى الظهور في السوق، ولكن لجنة التسعيرة رفضت سعرها وبالتالي لم تدخل السوق
لأحجام المستوردين على شرائها، فأثرت بالنقص، فالثلاثين جنيها لم تحل المشكلة،
فالمادة الكميائية لم تكن السبب في رفع الأسعار، ولكن العامل الأساسي هو ارتفاع
أسعار العمالة والنقل والشحن والكهرباء والتغليف، وبالتالي ارتفعت التكلفة
النهائية للمنتج، فلا يوجد مكان يبيع منتج بـ3 جنيهات إلا الصيدليات.
* إذا ما هو تقيمك
للقرار..؟
القرار
غير مدروس، فهناك أصناف ارتفعت سعرها منذ شهرين، وأصبحت بـ25 جنيهًا وتحقق ربحية
مع هذا السعر، إلا أنه مع القرار الجديد ارتفعت مرة أخرى، وعليه فهذا قرار غاشم
ليس له مواصفات قرار اتخذ لـ"تريح الدماغ"، إلى جانب أن القرار أغفل
تفاصيل السعر التي كصيادلة منذ التخرج نعلم أن تفاصيل التسعيرة تحتوي على الاسم
وعدد الأقراص وعدد الأشرطة، فالتسعيرة لم تحدد هذا القرار على الشريط أم العلبة،
وبالتالي ارتفعت الأسعار عشوائيًا.
* وما هي الإجراءات
العاجلة والأجلة التي يحتاج القطاع لتنفيذها ومخاطبة الجهات المعنية بها..؟
أستطيع
تفنيدهم لكم في 12 نقطة تحديدًا: -
1-
مطلوب مخاطبة النائب العام باسم الشعبة العامة لأصحاب
الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية لحفظ جميع المحاضر التي تم عملها خلال
شهر مايو للصيدليات وخاصة المجوعات الكبرى، بسبب التسعيرة الغير جبرية حيث إنها لم
تصبح مستقرة ومقننة (بالأدلة والمستندات) لكي تكون جبرية كماتعودنا منذ قديم
الزمن.
2-
مخاطبة وزير التنمية المحلية لعمل تعليمات مستمرة بعدم
التعرض للصيدليات لإزالة اللافتات من على الصيدليات بإدعات باطلة على أنها غير
قانونية بالرغم إنها قانونية طالما يتم دفع رسومها للحي وبها تسجيل علامة تجارية
ولا تخالف أي قوانين بالمستندات وليس بالادعائات، حتى البند 17 الذي يستعينون به
فهو مطبق تمامًا فهو يذكر ما يجب أن يكتب على واجهة الصيدلية بخط واضح وباللغة
العربية، فلم يذكر البند مالا يجب كتابته أو مالا يجب استخدامه من علامات (مثال
الكأس والثعبان) الإشارة المشهورة للصيدلة.
3-
إلغاء قرار موافقة النقابة على اسم الصيدلية حيث إن ذلك
غير دستوري وبالتالي غير قانوني ويوجد معنا أحكام نقض بإجبار النقابة بالموافقة
وإعطاء الخطابين (شهادة قيد بالنقابة وشهادة موافقة).
4-
مخاطبة وزارة الاستثمار لإزالة العوائق التي تواجه هذا
القطاع العريض والهام بالنسبة لخدمة المواطنين
5-
مخاطبة وزارة القوي العاملة لإظهار العمالة التي تعمل
بالصيدليات الكبري وإسهامها في القضاء علي البطالة بتشغيل أيدي عاملة مسدد عنها
تأمينات اجتماعية وضرائب كسب عمل.... إلخ
6-
مخاطبة وزير الداخلية بتنفيذ حكم النقض بوضع النقابة تحت
الحراسة حتى لو كانت علي المجلس السابق حيث تم انتخابات هذا المجلس الحالي في ضوء
وسريان حكم المحكمة (وما بنى على باطل فهو باطل).
7-
اشتراك الشعبة العامة في لجنة سن القوانين واللجان
والقرارات الوزارية، خصوصًا التي تتعلق بنشاط الصيدليات
8-
من قديم الزمان وقد احتارت مصلحة الضرائب في محاسبة
الصيدليات هل هي نشاط تجاري، أم مهني؟ فلو كان تجاري إذن لا يشترط أن يملكه صيدلي
مرخص له بمزاولة المهنة، ولو نشاط مهني فيحاسب مثل أي مهنة أخرى مثل الأطباء
والمهندسين والمحاسبين، لذلك شكلنا الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام
للغرف التجارية لأننا في مشروع تجاري من الناحية التجارية، ولها نقابة من الناحية
المهنية
9-
مخاطبة إدارة الصيدلة لوقف الهجمة الشرسة على الصيدليات
وتسجيل جميع الأدوية وإسراع آليات التسجيل لكي لا يكون هناك ما يسمي بالدواء
المهرب مثل جميع بلاد العلم حيث حدود تلك البلاد محكمة فلا يوجد تهريب من أصله
10-
تقنين السلاسل الصيدلية أسوة بباقي السلاسل الأخرى سواء
تجارية (هايبر، كارفور) أو مهنية مثل معامل التحاليل، والأشعة، والعيادات
والمستشفيات.
11-
مخاطبة النقابة العامة (إلى أن يتم تنفيذ حكم الحراسة)
بعدم التشويش علي قانونية تملك الصيدليات الحالي، حيث إنه وبالمستندات لايمكن أن
يمتلك أو يشارك الصيدلي في أكثر من صيدليتين وذلك (بشهادة تصدر عند فتح أي صيدلية) من إدارة الصيدلة، وتكون هذه الشهادة من ضمن مستندات فتح الصيدلية ومعها شهادة
إلغاء التكليف (شهادتين لا يمكن تزويرهما بأي حال من الأحوال حيث إن هاتين
الشهاداتين محفوظين في ملف الصيدلية إلى الأبد!
12-إن استخدام كلمة إدارة لأي صيدلية بواسطة (مدير مسؤول) لها،
تختلف تماما عن استخدام نفس الكلمة (إدارة) أي كيان آخر مثل إدارة مالية أو إدارة
معلومات أو إدارة موارد بشرية بهذا الكيان، وأن يتم خلط الأوراق بعضها البعض إلى أن يصل لحد الصيدلية لابد أن تأخذ ترخيص لشراء برنامج كمبيوتر اسمه (برنامج
إدارة صيدليات، أو برنامج إدارة مخزون) لمجرد أن اسمه (إدارة) كذا وكذا-وإلا شيء فعلًا يدعو إلى السخرية؟
ما هي
النصيحة التي توجهها لنقابة الصيادلة..؟
إن
تلتفت لأعضائها والتركيز على اختصاصاتها التي أنشأت من أجلها، فليس من اختصاصاتها
توفير الدواء، ولكن اختصاصاتها الاهتمام بالصيدلي وبشئونه والعقبات التي تواجه
الصيادلة.
* وماذا عن
وزير الصحة..؟
نحن
ننادي بأن يكون هناك وزيرًا للصيادلة، لارتقاء بالمهنة، لأن عدم الفهم بمهنتنا
سببًا في المشكلات التي تحدث في القطاع.
* وأخيرًا
نصيحتك للصيادلة المتخرجين حديثًا..؟
ليس
كل صيدلي متخرج يفتح صيدلية، فأغلب الصيدليات المعروضة للبيع، تكون لأن أصحابهم لم
يحصلوا على الخبرة اللازمة لإدارتها، وعليه يجب أن يتعلم أولًا ويتدرب في مكان
أولًا، حتى يستطيع تقليد النظام المتطور الذي تدرب عليه في المجموعات الكبرى،
بالإضافة إلى أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف، أعدت برنامجًا لرفع
كفاءة ودعم الصيادلة، وعلى الصيدلي أن يبحث عن كيفية النهوض بمهنته، وهناك قروض
للمنشأت المتوسطة ومنتهية الصغر، والتي يستطيع استخدامها لتطوير منشأته،
فالمجموعات لا تأخذ العملاء من الصيدليات الصغرى، ولكن الخدمة هي التي تجذب
العملاء، فالصيدلي الصغير صنع من نفسه ضحية لأنه لا يعد الإعداد الجيد للصيدلية، ولم
يتعلم من الكبار.
