بعد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.. هل يؤثر الحكم القضائي على العلاقات المصرية السعودية؟.. سياسيون: القرار ليس نهائيًا وعلى الرياض احترامه
قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعيتهما للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
"العربية نيوز" تجيب على السؤال الأهم على الساحة السياسية، هل سيؤثر حكم القضاء الإداري سيؤثر على العلاقات بين البلدين، أم تبقى كما هي؟
لن تؤثر على علاقاتنا
بالمملكة في البداية، يقول الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، لـ"العربية نيوز"، إن "القرار الإداري بشأن بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن يؤدي إلى توتر العلاقات بين كلا الدولتين".
وأضاف "اللاوندي"، أن هذا القرار مرحلة أولى وليس المرحلة النهائية، مشيرًا إلى أن هناك أوراقًا ووثائق وأدلة، ستتم مناقشتها من قبل القضاء.
وتابع "القيادة السياسية تعرف جيدًا قيمة التراب المصري، ولكن هذا لا يمنع حدوث خلافات عديدة"، مؤكدًا أن القرار سيتم الاستئناف عليه، حيث تتعدد الآراء ما بين حلفين يرى أنها مصرية والآخر أنها سعودية.
الرضا السعوديوأوضح الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لـ "العربية نيوز"، أنه ربما أن تكون القيادة السعودية راضية عن حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقيتي ترسيم الحدود، خصوصًا أن هناك مصالح قوية تربط البلدين وعلاقات استراتيجية منذ القدم.
وأضاف "السيد" أنه من الصعب أن تفقد السعودية حليفًا قويًا مثل مصر، خصوصًا في ظل مواجهتها لإيران وسوريا وحزب الله التي تساندها روسيا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه ربما تسود حالة الآن من "خيبة الأمل" لدى الحكومة السعودية، مؤكدًا على أن حكومة الممكلة سترضى بهذا الأمر، لأن الإصرار على استعادة الجزيرتين يهدد الاستقرار السياسي بمصر.
وتابع: "يمكن أن يطرح هذا الحكم على مجلس النواب ويتم عمل استفتاء حول مصرية الجزيرتين، وهذا الذى لم تفعله الحكومة من قبل"، مؤكدًا على أنه بعد صدور هذا الحكم فمن الصعب أن يؤيده البرلمانيون"، منوهًا إلى أنه إذا اصرت الحكومة المصرية على سعودية الجزيريتن، ستكون هناك مخاطرة كبيرة حول هذا القرار.
يدعم موقف الرئيس السيسيوأكد الدكتور رفعت السيد أحمد، مدير ومؤسس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة، لـ"العربية نيوز"، أن قرار القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية لن يؤدي إلى توتر العلاقات، مؤكدًا أنها فرصة ذهبية للدولتين، للتراجع عن قرار تسليم الجزيرتين بالطريقة التي حدثت والإبقاء على مصرية الجزيرتين.
وأضاف "أحمد" أن قرار بطلان الاتفاقية لـن يضيف جديدًا للسعودية، منوهًا إلى أنه سيعمل على تهدئة التوترات الشعبية بمصر ويقوي من موقف رئيس الجمهورية ويقضي على أحاديث التيارات المتشددة وجماعات الإخوان الذين يدعون أن حاكم الدولة يفرط في أراضيها.
وتابع: "أعتقد أن من مصلحة السعودية ومصر استثمار هذا الحكم القضائي من خلال الموافقة عليه"، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعطي فرصة لالتقاط الأنفاس والتراجع عن خطأ توقيع هذه الاتفاقية دون العودة للوثائق التاريخية والمستندات"، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع لصوت القضاء والعقل، لأن هذا سيقوي العلاقات، منوهًا إلى أن على السعودية أن تعلن احترامها للحكم القضائي وتنتظر الدرجات القضائية الأخرى، ونعتقد أن هذا للتراجع عن خطأ، وعدم إثارة البلبلة والاستماع إلى صوت القضاء والعقل هو الذي يقوي العلاقات.
