"قرطام" يستجوب رئيس الوزراء عن خسائر "القومية للأسمنت"
تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة، والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الإدارة.
وأوضح قرطام أن تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهى إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة، من بينها تزايد الخسائر للشركة، بالإضافة إلى وجود مديونية على الشركة بلغت مليارًا و200 مليون جنيه.
وقال إنه رغم ذلك تم الاكتفاء بإقالة العضو المنتدب دون إجراء أي تحقيق معه، وتمت مكافأته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة بـ8500- على حد قوله.
وأضاف أن في مارس 2016 أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب اليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، وإعداد مشروعات دون دراسة، وإلحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا، ولم تتخذ إجراءا واحدا للتحقيق مع مسؤولي الشركة السابقون.
