القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان حظر النشر في "التمويل الأجنبي" لـ26 يوليو
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لجلسة 26 يوليو المقبل.
وقال صبري، في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة عن التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
