تعرف على مصير نظام "التنسيق" للثانوية العامة.. التعليم والبرلمان في حيرة من أمرهما.. وبرلمانيون: إلغاء النظام بداية العام المقبل.. وآخرون: ندعمه رغم التجاوزات
في الوقت الذي قارب فيه طلاب الثانوية، على الانتهاء من الامتحانات بكل ما فيها من فرح وألم، إلا أنهم يعيشون في حالة من القلق نتيجة جهلهم بمستقبل تلك الامتحانات، هل ستضع الدولة مأساتهم عين الاعتبار؟.. ويتم الإبقاء على نظام التنسيق، رغم كل ما شاب العملية من تجاوزات هذا العام من تسريب للامتحانات، وغش إلكتروني وجماعي في بعض اللجان، أم سيكون كل شيء كأنه لم يكن، وتقر الحكومة بنظام القدرات وتظل الحيرة مستمرة حال إقراره، وهل سيتم وفق مجموعة من الأطر والمعايير أم ستسيطر عليه هو الآخر الوساطة والمحسوبية؟.
إلغاء التنسيق يربك الحسابات
فى البداية قال النائب غريب حسان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إن عمليات الغش في الثانوية العامة موجودة كل عام، ولكن في العام الجاري تمت بطريقة ممنهجة.
وأضاف "حسان" أن هناك تعاونًا بين بعض الوجوه الفسادة بوزارة التربية والتعليم وشباب مسئولين عن صفحات التواصل الاجتماعي، لإفساد المنظومة التعليمية بمصر وإخراج جيل ضعيف من الشباب.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمين، إلى أنه يفضل نظام القدرات على التنسيق، لكن تغيير النظام في هذا الوقت سوف يقوم بإحداث شيء من الارتباك لدى الطلاب في هذا الوقت الصعب، مؤكدًا أنه يرى أن الحل في التعامل بشدة وحزم خلال الفترة المتبقية من الامتحانات للحفاظ على حق الطلاب المجتهد.
إلغاء التنسيق
في سياق متصل، أوضحت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، لـ"العربية نيوز"، أن اللجنة في حيرة ما بين الإبقاء على نظام التنسيق رغم التجاوزات التي حدثت هذا العام، خلال امتحانات الثانوية العامة أو الاعتماد على نظام القدرات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت "نصر" أن اللجنة بالاتفاق مع الوزارة في طريقها للإبقاء على نظام التنسيق هذا العام، نظرًا لضيق الوقت ولكن ستستمر اللجنة في العمل على إعداد تصور بنظام القدرات للعمل به ابتداء من العام المقبل، وسيتم الاعتماد فيه على النظام الإلكتروني بوضع بنك من الأسئلة بداخله وذلك منعًا للوساطة والمحسوبية.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، على أن الوزير سوف يقر مجموعة من العقوبات ستكون مفاجأة عقب الانتهاء من الامتحانات على عددٍ من المدارس التي حدث بها غش بالإكراه؛ نتيجة تعرض المراقبين للتهديد من قبل الأهالي في بعض المحافظات منها سيناء وكفر الشيخ والشرقية.
تعديل نظام التنسيق
وأكدت مها أبوسالم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن مسئولية الفوضى التي شهدتها امتحانات الثاوية العامة يتحملها الجميع، موضحة أن الضرر في النهاية يقع على الطالب نظرًا لغياب العدالة وتكافؤ للفرص بين الطلاب.
وأضافت "أبوسالم"، أن لجنة التعليم بالبرلمان لا تستطيع إقرار القوانين وحدها دون التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، مؤكدة أن غالبية أعضاء اللجنة يؤيدون الإبقاء على نظام التنسيق المعمول به هذا العام، على أن يتم تعديل النظام ابتداءً من العام المقبل.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إلى أن وزارة التربية التعليم ترى أن التسريب لم يحدث سوى في مادة التربية الدينية، وقررت إعادة الامتحان، أما باقي المواد فالتسريب كان بعد دخول الطلاب للجان، وهذا لا علاقة للوزارة به، مرجعة سببه لفساد نشأة الطلاب وأولياء الأمور الذين يساعدون أبناءهم على ذلك.
