"أصحاب الصيدليات": وزارة الصحة لم تراعِ الدقة في تسعير الدواء

قال الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمي للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "الشعبة العامة تابعت الحملة التي تشارك بها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي لضبط التسعيرة التي أصدرها رئيس الوزراء، ورصدت الشعبة العامة 5 أمور يجب مراعاتها".

وأوضح "إدريس" أن "أولى تلك الأمور"، هي أن تسعيرة الأدوية التي صدرت يوم 17 مايو الماضي، وتم تعديلها 3 مرات حتى آخر تعديل لها 1 يونيه الجاري، وصدر تعديل جديد، مما يستحيل معه الالتزام الكامل للتضارب والتصحيح المتوالي، و"ثاني تلك الأمور" أن التسعيرة شابها عدم الدقة من خلال وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لذا تم تعديل الأصناف أكثر من مرة بدأت التسعيرة بـ7010 أصناف وانتهت بـ 6599 صنفًا.

وتابع المتحدث باسم شعبة اصحاب الصيدليات، أن "الصيدلية" هي آخر مكان يصل له الدواء قبل بيعه للجمهور، فنحن لسنا جهة تسعير فلا يمكن المساوة بين القائم بالتسعير والوسيط وبين المريض والصيدلي، "رابعًا": الوزارة لم تلزم الشركات بالعمل بالتسعير بعد تعديل الأسعار منعًا للتلاعب بأي طريقة، و"أخيرًا": تحمل الصيدلي التضارب في الأسعار من الشركات الموزعة لنفس الصنف بـأكثر من سعر ومما تسبب في ظهوره للرأي العام في مظهر المتهم وتسبب الإعلام في ترسيخ تلك الصورة.

جدير بالذكر، أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، أرسلت مذكرة للجهات المعنية بالقطاع الدوائي كافة، بشأن ما رصدته الشعبة بعد قرار تحريك أسعار الدواء الأخير.