حقوقي: حبس مرسي في "الاتحادية" سيُلغى.. والقضية تنتهي في 2019
قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان لـ"العربية نيوز"، إن الفترة التي ستتخذها قضية "أحداث الاتحادية" التي حصل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي على حكم بالسجن لمدة 20 عاما ستنتهي إجراءاتها والحكم فيها عام 2018 أو 2019.
وتابع إن القضية ستتخذ هذه الفترة لأنه يتم الطعن على حكم حبس مرسي أمام محكمة النقض، الأمر الذي ينتظر حكم النقض بتأييد حكم الحبس أو إلغائه، مشيرا إلى أنه في الغالب سيتم إلغاؤه؛ لأن الحكم صدر في ملابسات أصابت القضية بأخطاء وجعتلها عرضة للنيل منها أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك حال رفضها إحالتها لدائرة أخرى للمحاكمة مرة أخرى، وكل هذه الإجراءات تجعل القضية تنتهي في عام 2018 أو 2019.
