قانوني يكشف مفاجأة في أحكام القضاء الصادرة ضد "مرسي" وأعوانه
قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان، اليوم السبت، غير نافذة، مشيرًا إلى أن الأحكام الجنائية النهائية غير واجبة النفاذ طالما أن باب الطعن مفتوح.
وأضاف "مهران" أنه من الطبيعي أن تقوم هيئة الدفاع عن المتهمين بالطعن على هذه الأحكام، وسيتم قبول الطعن عليها، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة محاكمتهم مرة أخرى، موضحًا أن المحاكمة الثانية ستجرى المحاكمة بدائرة أخرى.
وأشار أستاذ القانون العام، إلى أنه من ضمن الأسباب التي سيتم الطعن بناء عليها، أن إجراءات هذه المحاكمة شابها الكثير من المخالفات القانونية، مضيفا أنها أخلت بحق الدفاع في تقديم ما لديهم من أدلة، قائلا: "هذه الأمور سيترتب عليها نقض وإعادة المحاكمة، وبالتالي لن يتم تنفيذ الأحكام وسيتم تخفيفه إعمالا للقاعدة القانونية التي تنص على أنه لايجوز أن يضار الطاعن بطعنه".
وأكد أن هذه الإجراءات ما هي إلا مرحلة من مراحل النظر في القضية، مشيرًا إلى أنه من حق الدفاع الطعن أيضًا للمرة الثانية إذا لم يصدر حكم يرضيه؛ ولكن سيتم تحويل القضية من محكمة قانونية إلى محكمة موضوع؛ مضيفًا أن عند تحويلها للموضوعية فإن الحكم سيكون باتًا واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه إلا إذا وجدت أدلة حاسمة تقضي ببراءة المتهمين.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسى قد صدرت بحقه أحكام بالسجن 85 سنة، وحكم بالإعدام فى 4 قضايا من بين 5 قضايا يحاكم فيها، وذلك بعد أن صدر ضده اليوم السبت حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد، و15 سنة فى تهمتين بقضية التخابر مع قطر.
