القضاء الفرنسي يرجئ إصدار قراره بشأن التحقيق حول وفاة ياسر عرفات

أرجأ القضاء الفرنسي قراره الذي كان منتظرًا، مساء أمس الجمعة، بشأن استئناف تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد دعوى التحقيق في اغتيال زوجها سنة 2004.

وقال مصدر قضائي فرنسي، إن "غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي، أرجأت إصدار القرار بشأن استئناف تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى 24 يونيو أو 8 يوليو".

وفي سبتمبر 2015، استأنف محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، حكمًا أصدره 3 قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق برد الدعوى، لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات.

كما طلب المحاميان إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق، وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طلبت في جلسة 11 مارس، تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

وفي العام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في نانتير بضواحي باريس، أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210 وأنه لا أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، حسبما أوضح حينها مدعي نانتير، ولم يتم توجيه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004، في مستشفى بباريس، بعد تدهور مفاجئ بصحته، ولم تعرف أسباب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع، الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

وفي المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات، أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم بشكل معقول فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني.

وبدأ القضاة التحقيق، في أغسطس 2012، ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.